قال لي مطرف وأصبغ وقال ابن حبيب في أول باب في الاقرار، ومن أقر بحق عند قوم في مساق حديثه لهم على وجه الشكر لمن أسلفه وقضاه من أمر قد مضى أو غير ذلك من الحقوق ثم قام المقر له فقال لم أقبض فلا يلزم هذا إذا جرى على هذا الوجه ولا ينبغي للقوم أن يشهدوا به فإن جهلوا ونقلوها على جهله ومساقه لم ينبغ للقاضي أن يأخذه بذلك.
وقاله (۱) مالك وجميع أصحابنا، وأخبرني أصبغ عن ابن القاسم عن مالك مثله فيما طال زمانه أو قرب إن كان إقرار لِحَيِّ، وإن كان أقر / لميت، فإن كان 50 /و
لما قد بعد وطال زمانه مثل ذلك، وإن كان قرب وقته أخذ بإقراره وفرق بين الحي والميت، لأن الميت لعل عنده وثيقة بحق ذلك سوى إقراره هذا، والحي إن كانت بيده وثيقة قام بها، والميت إن قال عند موته : لي عند فلان كذا فلا بد أن يحلف فلان وإن لم تقم بينة بخلطته والحي لا يحلفه حتى يقيم بالخلطة بينة. قال ابن سحنون عن أبيه : ومن أقر فقال : لقد فعلت كذا إذ كان لك علي مائة درهم يريد فطالبه بها المقر له، قال إن كان أمرا قد تقادم وجرى مجرى الشكر لم يؤخذ بهذا الاقرار وإن كان أمراً لم يتقادم ولا جرى بوجه الشكر فإنه يؤخذ بإقراره، وكذلك قوله : فعلت كذا يوم أقرضني فلان كذا فجزاه الله خيرا فهو مثل ذلك يفترق ما تقادم منه مما كان حديثا.
قال ابن سحنون : حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش قال : سمعتهم يتحدثون عن شريح في الرجل يتحدث الحديث فيقول اشتريت من فلان متاعاً كذا وكذا فأعطيته ثمنه فقال إنما هو رجل يتحدث فإن شئتم فصدقوه وإن شئتم فكذبوه، ولا يؤخذ بقوله اشتريت.
(1) كذا في الأصل والعبارة في فى وقاله مطرف وجميع أصحابنا.
―
191
الجزء 09 — ص ١٩١