ولو قال : كتبت لفلان علي ذكر حق قضاه فلان منها خمسة فليس هذا إقرارا منه بالعشرة ولو قال : كتبت لفلان علي ذكر حق عشرة دنانير فهذا إقرار بعشرة، وأبين ذلك أن يقول أشهدت له.
ولو قال / كتبت لفلان ذكر حق وقضاه فلان منها خمسة لم يكن هذا إقرارا 47 /ظ على نفسه بشيء، وكذلك لو قال قضيته منها خمسة.
في الاقرار على الاستفهام
من كتاب ابن سحنون : ومن قال لرجل : أليس قد أقرضتني أمي ألف درهم ؟ فقال الطالب بلى أو نعم فجحد المقر، فالمال يلزمه ولو قال : أما أقرضتني أو قال ألم تقرضنى ؟ فهو سواء يلزمه إن ادعى الطالب المال ] (1). وقال محمد بن عبد الحكم : يحلف المقر ولا يلزمه شيء وإنما سأله
بالاستفهام ما عنده من العلم فليس قوله أليس بإقرار .
وكذلك قوله ألم تقرضني كذا ؟ قال ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم : وأما
إن قال ألم أو فك العشرة دراهم التي لك علي فقال لا فهو إقرار. قال ابن المواز : ويغرم العشرة بلا يمين عليه قالا : لأنه أقر بالدين وإنما استفهم في القضاء.
قال ابن المواز : إلا أن يرجع عن الاستفهام فيقول بل قضيتك فيكون عليه اليمين قالا : ولو قال ألم تسلفني كذا فقضيتك فقال له ما قضيتني شيئا وهي لي
عليك فقال المقر ما أسلفتني شيئا، فلا شيء عليه وليس ذلك إقرارا. قال ابن عبد الحكم : وأما إن قال أسلفتني كذا فلم أحسن قضاءك، فهو إقرار وإنما استفهمه في القضاء فإن أنكره غرم. ولو قال ألم أقضك الألف التي لك على أبي وأبوه ميت ولم يرثه غيره فهو إقرار إن ورث عنه مالا وصار في يديه وإلا لم
/ يلزمه أن يقضي عنه.
(1)
ما بين معقوفتين ساقط ف.
من
48 و
187-
الجزء 09 — ص ١٨٧