وقال غيرنا : إن لم يكن على العبد دين فليضعها إن شاء إليه أو إلى عبده وإن كان على عبده دَيْنٌ يحيط بقيمته لم يلزمه من هذا الإقرار شيء إلا أن / 38 /و
يقضي عبده دينه يوما فيلزمه الإقرار
فيمن أقر لفلان بشيء ثم قال بل هو
أو استثنى بعض ذلك لرجل
لفلان
أو يقر به لرجلين فيدعيه كل واحد منهما لنفسه
قال أبو محمد : وهذا الباب قد جرى منه كثير في البابين اللذين هذا الباب
عقيبهما.
ومن كتاب ابن سحنون : ومن أقر أنه غصب هذا العبد من فلان ثم قال لا بل من فلان فإنه يُقضَى بالعبد للأول بعد يمينه ويُقضَى للآخر بقيمته يوم الغصب في إجماعهم، فإن دفعه هو أو لم يدفعه حتى قضى به القاضي فهو سواء وكذلك العارية والوديعة لأنه أتلفها بإقراره للأول فيضمنها للثاني وكذلك الحيوان والعروض والدور والأرضون، وإذا قال : هذه الألف درهم لفلان وديعة عندي ثم قال لا بل هي وديعة لفلان فإنها للأول وعليه مثلها للثاني وكذلك في العروض وفي الغصب والإقرار بالدين، وإذا قال : هذا العبد الذي في يدي وديعة لفلان إلا نصفه لفلان، فالقول قوله والعبد بينهما.
ولو قال : هذان العبدان لفلان إلا هذا فإنه لفلان فهو كما قال، ولو قال هذا العبد وهذا العبد لفلان إلا الأول فإنه لي فلا يُصَدَّقُ والعبدان جميعا لفلان في قوله الآخر. وفي قوله الأول، وقول أهل العراق أنه مصدق، ولو قال : هذا العبد لفلان وهذا العبد لفلان إلا نصف الأول فإنه لفلان فإنه كما قال لأن الكلام متصل في إجماعهم. / وكذلك وإلا نصف الآخر فهو لفلان فهو كما قال. ولو قال : هذه الحنطة والشعير لفلان إلا كرّاً من هذه الحنطة فإنه لفلان، فهو مصدق إذا كانت الحنطة أكثر من الكُر ، وكذلك هذه الفضة والذهب لفلان إلا نصف الذهب فإنه لفلان، أو قال : هذه الدار لفلان وهذه الأرض لفلان إلا
38 /ظ
-171-
الجزء 09 — ص ١٧١