وإن قال له : على ألف درهم ومائة دينار أو كرّ حنطة وكر شعير فالألف يلزمه بإجماعنا، ويلزمه المائة عند سحنون ويلزمه الكر الشعير في إجماعنا ويحلف عند سحنون في الكر الحنطة فإن نكل حلف الطالب وأخذه مع الألف والمائة والكر الشعير فإن نكل في الكر الحنطة سقط وكان له الألف والمائة والكر الشعير فأما الألف والكر الشعير فقد جامعونا فيهما وأما المائة والكر الحنطة فقال سحنون يغرم المائة لأنه لم يوقع فيها شكاً وتلزمه اليمين في الحنطة والشعير. وقال غيرنا ما يلزمه الأول الألف والرابع وهو الشعير وعليه الأوكس(1) وهو
من الثاني والثالث، وإن قال لفلان علي ألف درهم أو نصفها فإن الألف يلزمه. وقال سحنون : ويحلف على نصفها إن ادعاها الطالب وكذلك قوله أو خمسمائة، وإن قال له : عليَّ ألف درهم بيض أو سود فيلزمه ألف بيض ويحلف في السود. قال محمد : وقد قيل فيها إنه يلزمه الأقل من ذلك ويحلف على الأكثر، وكذلك في القائل له على ألف درهم أو خمسمائة أنه يلزمه الخمسمائة ويحلف فيما بقي فإن نكل حلف الطالب وأخذ الألف فإن نكل فليس له إلا خمسمائة. وكذلك لو / قال ألف درهم أو نصفها.
قال أشهب : وإن قال غصبتُ من زيد هذا العبد أو هذا الثوب فإن ادعاها زيد جميعا جلف الغاصب على أيهما شاء لنفسه وأعطى لزيد الآخر، وإن نكل حلف زيد وكانا له فإن نكل فله أدناهما وإن حلف على أحدهما ونكل الآخر فله الذي حلف عليه فقط، وفي قول سحنون : يكون للمقر له العبد لأنه لما قال غصبته هذا العبد وجب له ويحلف الغاصب في الثوب أنه ما أراد الإقرار له به، فإن حلف لم يكن لزيد في الثوب شيء وإن نكل حلف زيد على أن الثوب ثوبه وأخذ الثوب والعبد وإن نكلا أخذ زيد العبد ولا شيء له في الثوب.
قال ابن عبد الحكم : وإن قال لفلان علي ثلاثون درهما أو ديناران ثم أنكر وحلف فعليه الأقل من ذلك.
مهر
(1) الأوكس : الأنْقَصُ من وَكَس الشيء من باب وعد وفي الحديث لها مثلها لا وكس ولا شطط أي لا نقصان ولا زيادة.
29 ظ
157-
الجزء 09 — ص ١٥٧