وقال أشهب : بأدناهما بعينه قال وكل مَنْ أقر بكذا وبكذا فإنما يلزمه أحدهما أيهما شاء فإن لم يقدر عليه حتى يقر بأحدهما حكم عليه في ماله بأقلهما وكذا لو حضر وقال لا ندري أيهما له فلا يحكم عليه إلا بأقلهما (1) لأن الطالب أكثر منه، وإن ادعى الأكثر أخذه بلا يمين لأن المقر يقول لا أدري.
لا
يدعي
وقال محمد بن عبد الحكم : القول قول المقر مع يمينه فإن جحد وقال ما له منهما شيء وادعى الطالب كلاهما فليقض له بقيمة أدناهما ولا أقضى له (2) بأدناهما
بعينه.
وقال أشهب : يعطيه أدناهما قيمة قال محمد بن عبد الحكم : وكذلك في عبد وجارية أو جاريتين يعطيه قيمة / أدناهما، ولو أعطاه أدنى الجاريتين لكان يطأ 28 /
جارية لم يصرح له فيها بالإقرار يريد ولعل الطالب لا يدعي واحدة معروفة. وقال ابن عبد الحكم فيمن قال غصبت هذا العبد أو هذا الثوب من فلان هكذا أقر حلف الغاصب على أيهما شاء ما غصبته منه وكان الآخر للمقر له فإن نكل حلف المغتصب منه إن ادعاهما وكانا له فإن نكل كان له أقلهما قيمة على قياس قول أشهب، وفيها قول آخر أنه يغرم قيمة أدناهما لأنه أقر أنه غصبه ما يسوى عشرة أو أكثر ولا أقدر على أخذه بعينه إذا حلف المقر عليهما ولو قال غصبته هذا العبد أو هذه الأمة أو هذا الثوب قيل له احلف على ما شئت وأنت مصدق فإن نكل حلف الطالب على ما شاء منهما وأخذه فإن قال لا علم لي بذلك وإنما أخذه بإقراره فإنه يأخذ أدناهم قيمة في قول أشهب.
قال محمد بن عبد الحكم : ولو قيل يكونان شريكين في الثلاثة كان مذهبا وأحسن ذلك أن يأخذ قيمة أدناهم إذا نكلا عن اليمين.
قال محمد بن عبد الحكم فإن قال : غصبت هذا الرداء أو هذا الساج من فلان فليعطه أيهما شاء ويحلف ما غصبته الآخر فإن نكل حلف الآخر على أيهما
ما بين معقوفتين ساقط
الأصل. من في الأصل وص لهما، والصواب ما أثبتناه
من
155-
(1) (2)
الجزء 09 — ص ١٥٥