درهم ستُوقَة (1) من بيع فإن كان يتبايع الناس بها فالقول قوله، فإن كان لا يتبايع بها والسلعة قائمة فالمبتاع مخير إن شاء أخذها بما قال البائع أو ردها وإن فاتت صدق البائع إذا ادعى ما يشبه لأن المشتري ادعى ما يشبه لأن المشتري ادعى مالا يتبايع به الناس كأنه قال بلا ثمن.
وإذا ادعى البائع من الثمن مالا يشبه أعطى القيمة يوم التبايع بخلاف إقراره بالقرض، لأنه لو أقر بعشرة أفلس لم يلزمه غيرها.
قال محمد وكذلك القول قوله في الغصب في إجماع العلماء فيما أعلم. وكذلك في الوديعة مع يمينه.
فأما إن قال : / غصبته ألف درهم وسكت ثم قال بعد ذلك هي زيوف أو 15 /و نبهرجة أو ستوقة أو رصاص فلا يصدق عند سحنون، وقال غيرنا يصدق من النبهرجة والزيوف ولا يصدق من الستوقة والرصاص، وهذا كله سواء عند
سحنون.
ولو قال : غصبته دينارا رديئا أو درهما رديئا كلاما نسقا فالقول قول الغاصب
ولو لم يقل رديئا ثم قاله بعد ذلك لم يقبل منه ولزمه جيد.
قال ابن عبد الحكم : وإن قال غصبتك خاتما من فضة مغشوشة بكلام متصل صدق، ولو كان بعد أن سكت لم يصدق ويصدق المغصوب منه مع يمينه فإن قال : لا علم لي بما قال إنه غصبنى وأنا آخذه بإقراره حلف أنه ما يعلم ذلك
وله فضة جيدة.
قال ابن سحنون : وإذا أقر أن له عليه مائة درهم ثم قال هي وزن خمسة دوانق(2) أو قال تنقص المائة خمسة. إن كان ببلد تعرف فيه الدراهم كيلا وافية
أخذ بوازنة إلا أن يكون استثناؤه نسقا ،فيصدق، وهذا إجماع فيما أعلم.
(1) الستوقة : المزيفة يقال درهم ستوق وستوق : زيف بهرج لا خير فيه وهو معرب وكل ما كان على هذا المثال فهو مفتوح الأول إلا أربعة أحرف جاءت نوادر وهي سبوح قدوس وذروح وستوف فإنها تضم
وتفتح.
(2) الدوائق جمع دانق وهو سدس الدرهم.
134-
الجزء 09 — ص ١٣٤