هي
أعلاها كانت تلك، ولو قال : لفلان حقٌّ في سكنى هذه الدار أو من
سكناها أقر بما شاء من السكني وصدق.
قال ابن عبد الحكم: إذا أقر أن له في هذا البستان حقا ثم قال هو تمر هذه النخل أو النخلة بأصلها صُدِّقَ مع يمينه وأما لو قال : له من هذا البستان حق لم يُصَدَّق، إذا قال هو تمرته أو تمرة النخلة.
التافه
منه
مصدق
قال ابن سحنون عن أبيه : وإذا قال له في هذه الدار حق من وصية من والدي ثم قال هو سكناها أو بيت منها سنة وقال الآخر بل بشرك في أصلها ففيها قولان : أحدهما : أنه مُصَدَّق مع يمينه لأن هذا يجري في قول الناس ومعانيهم، وقاله ابن عبد الحكم، قال ابن سحنون : والقول الآخر أنه لا يُصدق وليقر له في رقبتها بشيء ولو بجزء من مائة جزء إلا أن يقر بما لا يشبه أن يُوصي الناس به من القليل جدا كما لو قال : أوصي بموضع أصبع أو ما يرجع إلى ذلك لم يُقْبَلْ حتى يذكر ما يشبه أن يوصي به. ويكون به شريكاً مما لا يخرج من معاني الناس ولو وصل الإقرار في قوله له فيها حق وقال هي وصية بسكنى شهر فهو مع يمينه / في إجماعهم، وكذلك له فيها ميراث سكنى شهر كان والدي أسكنها 11 /و والده وورث ذلك عن أبيه، ولو قال لك في رقبة عبدي هذا أحق ثم قال أردتُ دَيْناً ثم قال الطالب لي عشر رقبته فلا يُقْبَلُ من السيد حتى يُقر له في رقبته إما بالعشر أو بأقل فإن أقر بأقل صُدِّقَ مع يمينه وإن قال لك على عبدي حق ثم قال أردت دَيناً وقال الطالب بل لي في رقبته العشر فالمقر مُصدَّق وهو شاهد على عبده هو ولا يلزمه الدين إلا بعد يمين الطالب ولو قال لك في عبدي هذا أو في أمتي هذه حق فقال الطالب إنما لي حق في الأمة دون العبد فإن حلف المقر أنه لا حق له في الأمة برى ولم يكن للطالب شيء في العبد لأنه نفى أن يكون له فيه شيء، ولو ادعى فيهما جميعاً جُبَرَ المقر أن يُقَرَّ له في العبد بحق ويحلف في الأمة ما له فيها حق ويخلى عنه إلا أن يدَّعِي الطالب أكثر مما أقر له به في العبد فيحلف على
الزائد.
127-
الجزء 09 — ص ١٢٧