نحوه، إلا أنه قال إذا قال مالك على دين من بيع ولا من سلف لم تنفعه بينته بالبراءة إلا أن يكون قال مالك عندي شيء وإنما يريد ابن القاسم مالك عندي من بيع ولا سلف على أنه ما كان لك على دين من بيع ولا سلف، وأما لو قال
مالك على شيء من سلف ولا بيع فلم ينف بهذا المبايعة، والله أعلم.
ومن
كتاب ابن المواز قال أشهب في الوصى يقر ليتيمه بخمسة وعشرين
دينارا فقيل له وقد كانت له خادم بعتها، فقال ما كانت له خادم ولا بعتها، ثم جاء ببراءة من أربعين دينارا فقيل له في ذلك، فقال دخل فيها ثمن الخادم إنه يقبل منه، وقال ابن المواز لا يقبل منه في الخادم لأنه كذب نفسه.
فيمن عليه مائة دينار ومائة بحمالة فدفع مائة وقال هي من أحدهما أو سكت أو قبض دينا / عن غريمه
فقال الدافع عن غريمك الآخر دفعته وقال القابض بل عنك
من كتاب ابن سحنون ومن العتبية (1) قال سحنون فيمن عليه مائة درهم قرض بصك ومائة كفالة عن رجل بصك ومائة حمالة عن آخر بصك فدفع المطلوب مائة وقال من حق فلان دفعتها وقال الطالب ما قبضتها إلا مبهمة، قال يكون لكل صك منها الثلث إن كانت كلها حالة وإن كان منها الحال والمؤجل كانت المائة من الحال ولا يقبل قول المطلوب قضيتك حق فلان، ولو أنه لما جاء بها قال أقضيك حق فلان كان القول قول الطالب لأنه مال يقضي القاضي عن أيه شاء إلا أن يكون المطلوب بحق ما فيكون المال بينهم جميعا. وكذلك لو مات الطالب قبل أن يبين من أي وجه اقتضى فهي على الصكوك كلها إن كانت حالة وإن ادعى القاضي غير ذلك، وكذلك لو ماتا جميعا، قال سحنون وهذا قول أصحابنا وقد قيل لبعضهم فيمن له كتاب سلف
(1)
البيان والتحصيل، 10 : 565.
101
-
197 /ظ
الجزء 09 — ص ١٠١