يشرب الخمر في وقت كذا لوقت واحد فقال أحدهما في قدح من قوارير وقال الآخر في قدح من عيدان أنه يحد، وروى ابن وهب عن مالك مسأله الرؤية رآه هذا سكرانا من خمر بالأمس ورآه هذا كذلك اليوم أنه يحد.
قال ابن القاسم : ولو شهد واحد أنه شرب خمرا، وشهد اخر أنه شرب نبيذا
أنه يحد يريد ولم يختلفا في الأيام والمواضع.
وإن شهد واحد أنه حلف لا يشرب نبيذا فشربه فلا شيء عليه يريد لأن المسكر غير النبيذ.
قال ابن القاسم : وإن شهد واحد أنه قذفه في شعبان وآخر أنه قذفه في رمضان حد، وهذا من القول، وكذلك الاقرار في الخمر والحقوق، وقاله ابن وهب،
قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة وكتاب محمد : وإن شهد واحد أنه سرق كبشا وشهد آخر أنه سرق نعجة لم يجز لأنهما ،فعلان، قال أشهب إلا أنهما إن شهدا على فعل واحد فهو تكاذب، وإن كان على فعلين أو يومين لم يقطع أيضا، ولكن له أن يحلف مع أيهما شاء ويقضى له بشهادته أو يحلف معهما جميعا ويقضى له بالأمرين ما لم يكن على فعل واحد ووقت واحد.
/ قال المغيرة عن مالك في المجموعة : تجوز شهادة الأنداد(1) في العتق 195 /
والطلاق والفرية وشرب الخمر، وإن اختلفت الأماكن والبلدان، بخلاف السرقة والزنى، حتى يتفقوا في المرأة بعينها وفي المكان، فإن اختلفوا في ذلك في الزنى أو في السرقة بطلت الشهادة، وقاله المغيرة، قيل فما الفرق؟ قال لأن السرقة فيها علل منها مالا يجب فيه قطع، ومنها أن يكون مؤتمنا، ومنها أن يكون خادم القوم، ومنها من غير حرز، والخمر قد حرم قليلها وكثيرها على أي وجه دخلت البطن فهي خمر على اختلافها. قال ابن نافع عن مالك : وإن شهد واحد أنه حنث بيمين، وقال الآخر أشهدني على مصالحته.
(1)
كذا في ص، وكتبت في الأصل الإبداد بالباء لا بالنون.
4- النوادر والزيادات 9
- 97
الجزء 09 — ص ٩٧