النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٢٨٦

درهم ،قطع وآخران مائة مبهمة، وليس في الشهادة ما يدل على التكاذب فإنه يغرم مائتين، مائة صحاحا ومائة قطعا وتدخل المائة المهمة فيهما، فإن ادعى الطالب الثالثة أن له عليه ثلاثمائة حلف المدعي عليه ما له غير المائتين المبهمتين وبرئ من فإن نكل حلف المدعى (1) على المائة المبهمة [ووصفها بما شاء وأنها (2) غير المائتين التي قامت فيهما البينة ويأخذ منه ثلاثمائة درهم وإن شهد [شاهدان (3) أنه أسلمه مائة صحاحا وشهد آخر أنه سلفه مائة درهم قطعا وقالا كانت درهم شهادتهم [واحدة في مقام واحد فاختلفتا فيه (4) قال فيسأل المدعي فإن قال هما لي جميعا لم يقبل منه ، ويقال له إن شئت أن تأخذ القطع بلا يمين بعد أن يحلف المدعى عليه على الصحاح، وإن قال لي القطع قيل له فقد أكذبت شاهدك بالصحاح، فإن كان أعدلهما فلا شيء لك لأنه قد كذب بعضهما بعضا، وإن كان شاهد القطع أعدل فله أن يحلف معه ويستحق، فإن نكل حلف الآخر وبرى وفي كتاب الإقرار معنى من هذا. / في اختلاف أهل النظر في الجنس أو الصفة أو الجودة من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : إذا اختلف أهل النظر في جودة الدنانير ورداءتها فلا يؤخذ إلا بما اجتمعوا عليه محمد ولو قبلها على أنها جياد ثم جاء ليردها فاختلف عليهم فلا يردّها حتى يجتمعوا أنها رديئة. قال مالك : ومن ابتاع ثوبا نسبه البائع إلى جنس فقال بعض أهل البصر هو من ذلك الجنس [وقال بعضهم ليس منه، فإن شهد عدلان أنه من ذلك الجنس](5) لزم المبتاع لأن البينة (1) (2) (3) (4) (5) ساقطة ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، أثبتناه ما بين معقوفتين كان مطموسا في الأصل، فأثبتناه الأصل، أثبتناها من من ص. من من ص. ص. ما بين معقوفتين غير واضح في الأصل، أثبتناه من ص. ما بين معقوفتين ساقط من ص، وبابه مرتب ترتيبا يخالف الأصل. - 85 187 ظ
الجزء 09 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.