ومن المجموعة وكتاب ابن المواز لأشهب، وهو لسحنون في العتبية(1) وكتاب أبيه، قال أشهب : وإن شهدا له بألف فقال أحدهما قضاه خمسمائة ولم
يقر هو بالقبض فكل واحد شهد بخمسمائة، فإما أخذها بلا يمين ورد اليمين على المطلوب / ما له علي إلا خمسمائة، قال في كتاب ابن المواز فإن نكل حلف 186 /و الطالب وأخذ ألفااً، قالوا وإن شاء حلف وأخذ ألفاً، قال في المجموعة وفي العتبية (2) إلا أن يحلف المطلوب على قضاء الخمسمائة فيسقط عنه، فإن نكل لم ترد اليمين على الطالب لأنه حلف مرة قال ابن المواز لا يحلف الطالب لأنه مكذب لشاهده، ولكن إن ادعى المطلوب أنه قضاه خمسمائة حلف شاهده مع ولم يغرم إلا خمسمائة، فإن نكل حلف الطالب وأخذ الألف.
قالوا كلهم : وإن شهدوا له بألف درهم على رجل فقال أحدهما حالة، وقال الآخر إلى سنة، فإن شاء حلف شاهد الحال فكانت حالة، وإن شاء أخذها
إلى سنة بغير يمين.
قال أشهب : وليس للمطلوب أن يحلف مع شاهده أنها إلى سنة إذا خلف الطالب أنها حالة قال ابن المواز ولا يعجبنا هذا وله أن يحلف إن أقر بالحق وادعى شاهده، وإن أنكر الحق فهو للأجل أنكر ولا يحلف لأنه مكذب
الأجل لشاهده، قال وإن لم يحلف الطالب أنها حالة رُدَّ اليمين على المطلوب فحلف أنها إلى سنة أو يحلف ما له عليه شيء.
ومن كتاب ابن سحنون وهو لأشهب : ومَن ادعى أنه ابتاع من فلان هذا العلام بمائة دينار وأقام بذلك شاهدا وشهد له شاهد آخر أنه منه هذا ابتاع الغلام وهذه الجارية بمائة، وهو لا يدعي الجارية قال قد كان / له أن يحلف الشاهد الأول ويأخذ الغلام إن لم يدع الجارية، وإن ادعاها فله أن يأخذ العبد بلا يمين وله أن يحلف ويأخذ الجارية والعبد.
مع
186 /ظ
-83-
البيان والتحصيل، 10 : 162.
البيان والتحصيل، 10 : 162.
(1)
(2)
الجزء 09 — ص ٨٣