النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٢٨١

وقال ابن دينار فيمن شهد له ثلاثة نفر أن فلاناً أوصى له بمائة، وشهد اثنان أنه إنما أوصى له بخمسين ولزيد بخمسين، فإن لهذا ثلاثة أرباع المائة وزيد ربع المائة لأنا أعطيناه خمسين اجتمع له عليها وقسمت الخمسين الأخرى بينهما لاختلاف البينة فيها، وإن شهد ثلاثة أنه أوصى لزيد بمائة ولعمرو بخمسين، وشهد آخران أنه إنما أوصى بالمائة لعمرو وبالخمسين لزيد قال خمسين ومائة تُقسم بينهما نصفين لاختلاف الشهادة فيها. ومن كتاب ابن المواز / وإن أقر الوارثان أو أحدهما أن الميت أوصى لفلان 184 /و بالثلث، وشهد شاهدان أنه أوصى بالثلث لآخر، فإن كان الوارث عدلا حلف معه وكان الثلث بينهما، وإن كان بعضهم أعدل من بعض أو لم يتكاذبوا فإن لم يحلف أو كان الوارث غير عدل فالثلث لمن شهد له الأجنبيان دون الآخر، وإن شهد الوارث أنه رجع عن وصيته بالثلث لمن شهد له الأجنبيان وأوصى به لآخر، وشهد الأجنبيان أنه انتزع ذلك من الذي شهد له الوارث وجعله لمن شهدا له فإن كانت شهادتهم في وقتين قضيت بقول آخرهما وقتا، فإن لم يوقتا أو وقتا وقتا واحدا قضيتُ بأعدلهما، فإن كان الوارث أعدل حلف معه مدعيه وقضي له، وإلا قضيت له بالشاهدين إن كانا أعدل. وإن كان تكاذبهم في فرس وعبد، فقال الوارثان أوصى لسعيد بالعبد ورجع عن وصيته لزيد بالفرس، وشهد الأجنبيان أنه رجع عن وصيته لسعيد بالعبد وأوصى لزيد بالفرس، فإن لم يكن ما شهد به الوارث أكثر ثمنا قضيتُ بشهادة آخرهما وقتا، فإن وقتتْ واحدة فالشهادة لها، وإن لم يوقتا وتكافأنا كان ذلك بينهما، وإن كان الأجنبيان أعدل جاز ما شهدا به ونظر إلى ما شهد به الوارث فإن كان يخرج من ثلث المال كله أخذه من شهد له الوارث وإن استوعب ثلثي مال البيت إن لم يكن له وارث غيره، وإن لم يخرج من ثلث المال كله فله ما يخرج منه، قال محمد : هذا قول ابن القاسم، وقال أشهب : / لا يأخذ من العبد 184 /ظ إلا ما حمل الثلاثة بعد إخراج القرض من المال. ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : وإذا شهد رجل على رجل أنه شج هذا ،موضحة، وشهد آخر أنه أقر أنه شجه موضحة قُضي له بذلك واقتص له إن 80
الجزء 09 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.