النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٢٥٩

أنه اشتراه منه، قال بينة الشراء أولى لأنه إن تقدمه غصب فالشراء يزيله، وإن كان الشراء قبل فإنما غصب ماله. من كتاب ابن سحنون قيل له فمَنْ ادعى في جارية بيد رجل أنه رهنها عنده وأقام بذلك بينة، وأقام حائزها بينة أنه اشتراها منه ، ولم يؤقتوا هل هذا قبل هذا، قال بينة الشراء أثبت إلا أن يقيم المدعي بينة أن الرهن كان بعد الشراء فيعلم أنها قد رجعت إليه. قال سحنون قاله ابن القاسم وهي في العتبية من رواية أصبغ عن ابن القاسم. قال سحنون في كتاب ابنه، وقال بعض أصحابنا يقضي بأعدل البينتين، وكذلك لو لم تكن بينهما بينة فالراهن مصَدَّق مع يمينه لأن المشتري أقر له بالملك وادعى الشراء، وكذلك في تكافؤ البينتين، وأخذ سحنون بقول ابن القاسم. في العبد يتداعيانه(1) فأقاما فيه / بينة وهو بيد أحدهما وفي الشهادة توقيت أو تأسر (2) عتق ونحوه من معنى التداعي من كتاب ابن سحنون، وهو لأشهب وعن عبد بيد رجل ادعاه آخر وأقام بينة، وأقام مَنْ هو بيده بينة أنه عبده دبره وأنه يملكه، قُضِيَ به لأعدلهما بينة، فإن تكافأ تا (3) قُضي لصاحب التوقيت، فإن وقتا قضيتُ لأولهما توقيتا وأجعل الآخر كأنه اغتصبه أو ملكه بغير حق فعليه المخرج، ولا يقضي للذي شهدت بينته أنه دبره كما قال أبو حنيفة (4)، لأنه لو أعتق عبده فأتى آخر ببينة أنه ملكه قبل هذا، أليس هو أولى به ولابد أن يقر بهذا ؟ قال فإن لم تؤقت البينتان وقتا أخرت العتق، وكذلك لو كانت أمة وفي شهادة أحدهما أنها ولدت منه ولم يؤقتا فهي له أم ولد (1) (2) في الأصل، يتداعياه. كذا. (3) في النسختين معا، تكافا، والصواب ما أثبتناه. (4) ما بين معقوفتين ساقط من ص. -58- 170 و
الجزء 09 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.