بيد رجل أقام آخر بينة أنها أرضه زرع فيها هذا القطن وأقام من هي بيده بينة بمثل ذلك فإنى أقضى بالقطن والأرض لأعدلهما، فإن تكافأتا قضيت بها لمن هي بيده بعد تحالفهما، وإن حلف من ليست بيده ونكل من هي بيده قضي بها للذي خلف قال ابن عبدوس قال سحنون وإنما خالفت مسألة الأمة وأمها مسألة الأرض والغرس في التوقيت لأن الأمة إذا أولدت في ملك رجل فالولد له، وقد يكون غرس رجل وهي بيد رجل لغير رب الأرض، وقد ينبغي في مسألة الأرض والغرس أن ما يروى في الغرس أن يبطل في الأرض لأنها شهادة واحدة تهاترا فيها.
في المتداعيين في الشيء على تداع مختلف وكيف إن أقر أحدهما ببعضه لأجنبي
معي
فيها 161 ظ
من المجموعة قال ابن الماجشون إذا تداعى رجلان في سلعة وهي بيد أحدهما، فقال من ليست بيده لي كلها، وقال / الذي هي بيده إنما لك النصف، فليحلف من هي بيده ماله فيها إلا النصف، ويكون للآخر نصفها، وإن لم يكن بيد أحد منهما وقال واحد لي الجميع وقال الآخر لي الشطر، قال يتحالفان ويكون لمدعي الكل ثلاثة أرباعها ولمدعي النصف ربعها، لأن مدعي النصف سلم للآخر نصفها ونازعه في النصف فقسم بينهما، وقال ابن حبيب قال عبد العزيز مثل هذا، وقال مالك لمدعي الكل ثلثاها ولمدعي النصف ثلثها لأنهما يقتسمانها على دعواهما يضرب فيها هذا بسهم وهذا يسهمين، وقال ابن حبيب لأن دعواهما مشاعة في الكل لا في شيء بعينه، ولو كان ذلك لكان كما قال ابن أبي سلمة، ولو كانت دعواهما على أقل من ذلك أو على أكثر لكان مثل هذا ولو ادعى هذا الجميع والآخر الثلث كانت بينهما على أربعة، وقال ابن الماجشون وابن القاسم كقول ابن أبي سلمة، وقال مطرف وابن كنانة والليث وابن وهب وأشهب وأصبغ مثل قول مالك، وبه يقول ابن حبيب عن مالك وابن أبي سلمة مثل ذلك، وكذلك لو اختلفا فيمن أبضع مع رجل دينارا أو أبضع آخر معه دينارين فخلطهما فضاع منها دينار فقال مالك يقسمان الدينارين الباقيين على الثلث والثلثين والدينار التالف منهما كذلك، وقال ابن أبي سلمة التالف بينهما نصفين
45-
الجزء 09 — ص ٤٥