النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٢٣٩

1 هذا المدعي قضيتُ للمحكوم ،له وإن كان على غيره قضيت لصاحب الأول إذا كانوا عدولا كلهم وإن كان صاحب الوقت الآخر أعدل. قال ابن سحنون وكتب شجرة إلى سحنون في رجلين تنازعا أرضا فادعى كل واحد أنها له وفي يديه، وأقام أحدهما بينة أنها له وفي يديه منذ خمس عشرة سنة وأقام الآخر بينة أنها له وفي يديه حكم بها القاضي سنة ثلاث وعشرين ومائتين، وأقاما هاتين البينتين سنة سبع وثلاثين، وتاريخ الحكم بعد تاريخ الآخر، فكتب إليه إن كان الحكم على المدعيين ببينته، وأثبت إن كان حكماً على غيرهم فلا يضر ويقضي / لأهل التاريخ الأول اعتدلت البينة في العدالة أو تفاضلت وكلهم عدول، وسأله حبيب (1) عمَّن حكم له بحمار استحقه ثم يأتي المحكوم عليه بالبائع منه فيقر له فيحكم له عليه، وكذلك في الثالث والرابع، ثم يأتي الرابع بالبائع فيقر له، ويأتي بشاهِدَين أنه ملك هذا الحمار باشترائه إياه من بائع باعه منه في سنة ثلاثين ومائتين فلم يزل في سنة ثلاث الرابع من وثلاثين، وقد أقر المحكوم له (به (2) أنه يملكه قبل خصومته فيه [بسبعة وعشرين شهراً، وكانت خصومته فيه ] (3) في آخر شهر من سنة أربع وثلاثين، فقال بينة المشهود له بالملك القديم أولى، وذلك سنة ثلاثين، وذلك يوجب صحة ملك هؤلاء المحكوم عليهم، وهذه أحكام تنقض ويرد الحمار إلى من كان في يديه أولا، الذي اعترف أنه في يديه ولا ينظر في هذا إلى أعدل البينتين لكن إلى قدم تاريخه، وإنما ينظر إلى أعدلهما لو كان ذلك في وقت واحد من ذكر المالك، قال وإذا حكم الحاكم بعبد لمن استحقه من يد رجل ثم أحضر المحكوم عليه بائعه فأقام البينة أنه ولد عنده، قال فهو أحق به ويُفْسَخُ الحكم الأول، وإن قال بينتي قريبة على مثل اليوم واليومين (ونحو ذلك قيل له فقال بينتي بأطرابلس، قال هذا بعيد ويقضي عليه برد الثمن، ثم إن جاء ببينة حكم له بالعبد وفسخ الحكم الأول ملکه حتى باعه هذا 156 /ظ 38 (1) في ص وسئل ابن حبيب. (2) في ص، لربه. ما بين معقوفتين ساقط من ص. (3)
الجزء 09 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.