قال ولو كان عبدا في يد رجل فادعاه آخر وأقام بينة أنه كان أمس بيده فلا يكون أحق به حتى تقول بينته إنه يملكه.
وقيل لسحنون في المجموعة في رجل حضر رجلا اشترى سلعة من سوق المسلمين أيشهد أنها ملكه؟ قال : لا ، وليشهد أنه اشتراها، ألا ترى لو أقام رجل بينة أنها ملكه وأقام هذا بينة أنه اشتراها من سوق المسلمين لم يزيدوا على هذا لكان الذي أقام البينة بالملك أولى ، وقد يبيعها من لا يملكها.
قيل فمتى يشهدون أنها ملكه قال إذا طالت حيازته إياها وهو يفعل فيها فعل المالك لا منازع له وقد حضروا بدء دخولها في ملكه أولا فليشهدوا بالملك ولو لم يشهدوا مع طول الحيازة بالملك لم يثبت ملك إلا أن يشهدوا أنه غنمها من دار الحرب وشبهه، فهذا أمر ضيق. قيل فلو شهدوا أنهم رأوه يحوزها الزمن الطويل الذي يشهد مثله على الملك، وَلَمْ يشهدوا على الملك ولا أنه كان يحوزها بحقه، قال فلا يقضى له بها حتى يقولوا حازها بحقه وملكه. قيل له فقد قال مالك إن شهد واحد أنها ملكه وشهد آخر أنها حيزه إنه يقضى له بها، قال معنى قوله حيزه أي ملكه.
قال فالشاهد أيشهد بالملك بطول الحيازة وإذا شهد بالحيازة التي بها يشهد بالملك لم يحكم / بها، قال هو كذلك، ولا بد أن يكون في شهادتهم أنها لم تخرج 136 /و من ملكه في علمهم.
وقال أشهب في الكتابين : وإذا تداعيا دارا فأقام هذا بينة أنها له، وأقام الآخر بينة أنها في يديه منذ سنين قال يقضى ببينة المالك. وإن أقام رجل البينة في أمة بيد رجل أنها ولدت عنده ولم يقولوا إنها له فلا يقضى له بها حتى يقولوا إنها له يملكها لا يعلمون لغيره فيها حقا، وقد يولد في يده ما هو لغيره ] (1). قال ولو شهدوا أنها بنت أمته فليس كالأول لأنهم قد شهدوا أنها له بقولهم إنها بنت أمته إذا كان في شهادتهم أنها ولدتها وهي في ملكه وإلا لم يقض له بها لأنها قد يكون
(1) في ص، وقد يوجد لغيره ما هو في يديه.
الجزء 09 — ص ٦