والأب يعلم كذبهما فلا يحل له أن يرث منهما شيئا، وكذلك لو استلحقها كاذبا، فألحقت به بالقضاء، ثم ماتت لم يجز له أن يرثها، ويجوز لها هي أن ترثه، لأنها لا تعلم صدقه من كذبه، ولو كانت أمة له فشهدا أنها ابنته فألحقت به، وهو يعلم كذبهما، فلا يجوز له أن يطأها يريد : للتغرير بنفسه، وإن ماتت فله ما تركت لأنها أمته فيما يعلم فمالها له حلال في الحالين.
جميع
قال محمد بن عبد الحكم وإن شهدا أن رجلا تزوج امرأة بألف امرأة بألف درهم، والزوج ينكر ذلك، وهي تدعيه، فألزمه القاضي النكاح فأرى أن يفسخ النكاح القاضي (1) ويجعل لها نصف المهر. وقال أصحاب أبي حنيفة : إنه يجوز للزوج أن يقيم عليها ويطأها، وإن رجع الشاهدان عن النكاح، قال محمد : وهذا مالا يحله الحكم، أرأيت لو أقر أنها أخته من الرضاعة أيترك ؟ أو قال : لي أربع نسوة ببلد آخر، فألزمه الحاكم صداقها، أيحل له أن يطأها؟ أو قال : أنا أعلم أنها في عدة من زوجها وقالت هي : خرجت من العدة أيثبت نكاحه عليها / أم لا ؟ هذه إلا بتت نكاحه (2) ولا 134/11 يبرئه ذلك من نصف الصداق إذا قضى عليه بالفرقة.
ولو شهد شاهدان أن هذا قتل أبا هذا خطأ، ولا وارث له غيره، وأن هذا الرجل ضمن الدية(3) على العاقلة وعن قاتله، وهو منكر، فقضي القاضي بذلك وأغرمه الدية، والمقضي عليه بالضمان يعلم أن المشهود عليه بقتله حيا(4) ببلد آخر، فلا يجوز، وللذي ودى بالضمان أن ودى لا على المشهود عليه يرجع بالقتل، ولا على العاقلة، لأنه لا شيء عليهم، وأنه لم يضمن عنهم شيئا، وكذلك لو شهدا أن هذا المسلم أفتكه هذا من حربي بمائة دينار، وهو منكر، فقضى عليه
بما
ما بين معقوفتين سقط من النسختين. ما بين معقوفتين سقط من الأصل.
(1)
(2)
(3) في ص: ضمن الدية عن القاتل أو عن عاقلته وهو منكر.
- 540
-
كذا. والوجه :
حي.
(4)
الجزء 08 — ص ٥٤٠