النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤١٨٧

ولو فرق بينهما السلطان بشهادة عدلين ثم تزوجها أحد العدلين ورجع عن شهادته أنه شهد بزور، فإنه يفرق بينه وبينها، لأنه مقر أنها زوجة رجل لا تحل له، ويفرق بينها وبينه بطلقة على ظاهر الحكم وعليه الصداق إن بني بها، أو نصفه إن لم يبن بها ولا حد عليه ويؤدب في شهادته بالزور، وإن ادعى وهما لم يؤدب أحد الشاهدين ثم أراد أن يتزوجها وهى لا تعلم أنهما شهدا بزور، فإن ولو رجع الحاكم يمنعه من نكاحها، لأنه أقر أنها ذات زوج [فإن نزع عن قوله وقال : ما شهدت إلا بحق، وثبت عندي ما كنت فيه شاكا، فله أن يتزوجها إذا حلف، وقد 11 /133و قيل : إنها لا تحل له لإقراره أنها ذات زوج) (۱) إلا أن يموت الزوج. وإن شهدا أنه أعتق جاريته هذه فقضى القاضي لها بالعتق، ثم رجعا فالحكم ماض. وإن علمت هي أنهما شهدا بزور ، لم يحل لها أن تبيح نفسها، وإن لم تعلم فلها التعلق بالحكم الظاهر، وإن علمت كذبهما فلا تبيح نفسها إلا أن يرضى السيد بأخذ القيمة من الشاهدين، فيتم بذلك ما قضى لها به القاضي من حريتها. كتاب محمد بن عبد الحكم : وإذا شهدا أنه طلق امرأته ثلاثا، فقضى بذلك القاضي، ثم رجعا فلا يحل لأحدهما أن يتزوجها، وهي حلال لغيرهما ممن يعلم بكذبهما، والحكم الأول ماض، ولا يجوز للزوج أن يتزوجها إلا بعد زوج، وإن شهدا أن ملك امرأته أن تطلق نفسها ثلاثا إن شاءت، وأنها طلقت نفسها ثلاثا، فقضي عليه بذلك، وهي تعلم أنهما شهدا بزور، فلا يحل لها أن ولا يحل لها أن تمكن من نفسها زوجها المقضي عليه. ومن تتزوج، وإذا علمت هي ! أن الزوج فارقها وأنكر، فقامت عليه البينة، فلم يثبتوا عند القاضي، فردها إليه، فلا يحل لها أن تمكنه من نفسها ولا يحل له وطؤها إذا علم مثل ذلك، وحكم القاضي بردها إليه لا يحل أحدهما لصاحبه، ولو مات الزوج الأول، جاز للشاهدين أن يتزوجها من شاء منهما بعد انقضاء عدتها من الوفاة. (1) ما بين معقوفتين سقط من النسختين. 538-
الجزء 08 — ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.