ومن حجة عبد الملك : أنه لما بقي عليه أربعة ينفذ عليه الحد، فكان
بهم
أنه كان
الراجع إنما قذف من حق عليه الزنا. وإذا رجم بشهادة أربعة في الزنا ثم رجع أحدهم، فإنه يحد ويغرم ربع الدية ولا حد على من لم يرجع، وذكر عنه قال بحد من لم يرجع مع الراجع، ثم رجع عن هذا القول وقال : لأن الحكم لم
ينتقض.
قال ابن المواز: وإن شهد سبعة على رجل محصن بالزنا، فأمر الإمام برجمه، فلما فقئت عينه في الرجم رجع واحد ،والشهود ثم تمادوا في رجمه فأوضح موضحة، فرجع ثان من الشهود، ثم تمادوا في رجمه حتى قتل، فرجع آخر، قال : إنه لو لم يرجع هذا الثالث ما كان على من تقدم من رجوعه شيء، وأرى على الأول بعد فقء العين سدس دية العين وعلى الراجع [بعده بعد الموضحة
الراجع خمس دية الموضحة وسدس دية العين وعلى الراجع (1) بعد قتله ربع فقط، لأن دية النفس تأتي على ما قبل ذلك.
دية النفس
قال في غير رواية ابن أبي مطر : فقد قيل فيها : إن على الثالث أيضا خمس دية الموضحة وسدس دية العين، والأول أصح.
قال سحنون في كتاب ابنه : وإذا شهدا على رجل بالسرقة فقطع ثم رجعا، فعليهما / دية اليد في أموالهما وإن رجع ،واحد فعليه نصف دية اليد، وكذلك في القصاص في النفس وفيما دونها في جميع الأموال، وإن شهد عليه أربعة بالزور بالزنا، وشهد اثنان غيرهم بالإحصان، أو أقر أنه محصن فرجم ثم رجع شاهد (2) الزنا وشاهدا الإحصان فالغرم للدية على شهود الزنا، ويحدون للقذف، ولا شيء على شاهدي الإحصان ولو رجع واحد من شهود الزنا قبل إنفاذ الحكم، وطلب المشهود عليه جرحتهم فجرح واحد منهم فإن الحد على جميعهم، حد الفرية، لأنه لم ينفذ (3) الحكم، ولو حكم القاضي بالرجم فلم يرجم الرجل حتى رجع
(1)
النسختين.
ما بين معقوفتين سقط من (2) في النسختين : شهود، وهو الصواب. (3) في النسختين : بتعمد، وهو تحريف.
11 /127ظ
529
الجزء 08 — ص ٥٢٩