النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤١٤٦

بالصداق فعليهما نصفه ولو كان قد بنى بها غرما لها الصداق الذي أتلفا عليها. جميع ومن كتاب / ابن المواز : وإن شهدا أنه خالعها على تمرة لم يبد صلاحها، 11 /106ظ ثم رجعا بعد الحكم فأقرا بالزور، فليغرما لها قيمة الثمرة على الرجاء والخوف، كما لو أفسدا لها تلك الثمرة، وهو قولى عبد الملك، وقال ابن المواز : يغرمان لها قيمة الثمرة يوم أخذها الزوج وقبضها. قال : ولو شهدا أنها خالعته على جنين في بطن أمه، لم يلزمها غرم حتى الجنين ويستهل صارخاً، ويقبضه الزوج، فحينئذ يضمنان قيمته للمرأة. يخرج ولو كانت شهادتهما أنه خالعها بعبده الآبق أو جَمَلِها الشارد، فهذا يكون عليها يوم رجعا، قيمة ذلك للمرأة على أقرب صفاته، فإن انكشف بعد ذلك أنه قد كان ميتا قبل ،الخلع لم يكن عليهما شيء، ولو انكشف أنه أصابه عَور، أو قطعت يده قبل الخلع، لم يلزمها إلا قيمته كذلك، وهذا قول عبد الملك، وأحب إلي أن يُنظَر، فإن رُجِيَ أخذ ذلك قريباً، لم يعجل بعزمهما حتى يقبض ذلك الزوج فيغرمان قيمة ذلك على ما يوجد، وإن لم يُرْجَ تعجيل وجد أنهما لزمهما قيمة صفتهما على ما كانا يُعْرَفان به قبل الإباق ،والشرود، فمتى انكشف نقص عن ذلك أو موت، رجعا بما زيد عليهما، ثم رجع هذا كله محمد عن وقال : لا يغرمان لها شيئاً إلا من خُروج الجنين وقبضه وبعد وجدان العبد الآبق، والجمل الشارد وقبضهما، فيغرمان قيمة ذلك يومئذ، وقد كان قبل ذلك تالفاً، وكذلك الجنين، وكذلك الثمرة قبل بدو صلاحها، لأنها في أصل نخل المرأة / فهو فيها 11 /107 و كالشرط ألا يُقبض إلا بعد الزهو. 497
الجزء 08 — ص ٤٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.