مع
وشاهدا العقد لو لم يشهد غيرهما كانا قد ألزماه نصف الصداق، ثم اشتركا شاهدي البناء في النصف الذي يوجبه البناء، فهذا القول أحبُّ / إلى وأقيس، 11 /102ظ وإني لأستحسن قول أشهب إذا كان في شهادة شاهِدَي البناء : أنه أرخيت الستور، وادعت هي المسيس.
وقال ابن المواز : وإن شهد عليه شاهدان بالعقد، وآخران بالبناء، وآخران بالعقد والبناء، ثم رجعوا بعد الحكم، فعلى شاهِدَي العقد والدخول النصف، ويكون النصف الباقي ثلاثة أرباعه على شاهِدَي العقد، وربعه على شاهِدَي البناء، وهذا على القول الذي اخترناه وفي قول أشهب أن النصف الآخر بين شاهدي العقد وشاهدي البناء ،نصفين، إن كان في شهادة البناء الخلوة وإرخاء الستور، وفي القول الذي اخترتُ يكون نصف الجميع على شاهدي العقد والدخول، والنصف الباقي يكون ثلاثة أرباعه على الشاهدين بالعقد خاصة، وربعه على الشاهدين بالبناء خاصة. ومن كتاب ابن سحنون : وإن شهد شاهدان أنه تزوجها على مائة دينار وهو يجحد ذلك، والمرأة تدعي ذلك، ومهر مثلها خمسون، وشهد آخرون أنه طلقها قبل البناء، فقُضي عليه بالنكاح ،وبالطلاق، فقبضت منه خمسين ديناراً، ثم رجع جميع الشهود فإنه يرجع على شاهِدَي العقد بالخمسين، ولا شيء على شاهدي الطلاق، لأنهما لم يُثلفا مالا ، وإنما أتلفا بضعاً، والبضعُ لا ثمن له، والمال وجب بغيرهما، وكذلك في كتاب محمد بن عبد الحكم، قال : وهذا قياس قول ابن القاسم وأشهب / في هذه المسألة.
قد
وهي
تدعي
قال محمد بن عبد الحكم : ولو شهد شاهدان أنه تزوجها بألف ذلك، وقال الزوج بل بخمسمائة، وصداق مثلها خمسمائة، فقُضي عليه بالألف ودخل بها، ثم رجعا بعد الحكم، فإنهما يضمنان للزوج الخمسمائة، لأنه لم تكن تلزمه، يريد : لو لم يبق إلا خمسمائة أو يفارق إذا حلف فلم يدفعا إليه من نصفها (1) إلا ما قيمته خمسمائة، ولو كان صداق مثلها ألفا ما كان عليهما
(1) في هـ: بعضها، وهو تصحيف.
103 /و
491
الجزء 08 — ص ٤٩١