بحاله إليه،
أخرج في نصفها خمسة وسبعين دينارا يقاصصهما بها، لأن عبده رجع ولا يغرمان له إلا ما غرما في النصف، ولو اشتراه من المشتري الأول وهو على حاله مائة دينار، فإنه يقال له : رد على الشاهدين المائة / وعلى البائع تمام 11 /185 المائة، لأنك تقر أنه لم يكن مشتريا وأنه ظلمك، وقد كان له رده عليك، وترد أنت عليه وعلى الشاهدين ما أخذت منهما.
بأقل
من
وإن اشتراه منه وقد نقص في يديه ما ينقصه نصف ثمنه وهو مائة دينار، فإن أردت أن ترد على الشاهدين نصفا فلك ما أخذت منهما، وتقاصصهما بخمسين دينارا، فذلك لك، إلا ترى لو أن رجلين غصبالك عبدا فدخله عيب نقصه نصف ثمنه، ثم رداه إليك لم يلزمه(1) أخذه، فإذا رد على الشاهدين النصف فله المائة التي أخذ منها، إلا أنه بعد تقاصصهما بنصف ما غرم، وإن قال : أنا أتماسك بحصة الشاهدين بقيمته من المائة، فليس ذلك له، إما أخذه ورد جميع المائة عليهما وقاصصهما بخمسين وإما رد نصفه وتكون المائة التي أخدها منهما له، وقاصصهما، وكأن الشاهدين اغتصباه، فإذا رجع إليه ناقصا النصف : فقد إليه من حصة كل واحد نصف ما غصبه إلا أنه ناقص، ولم يرجع إليه رجع إلا بثمن، فلما اشترى النصف ناقصا بجميع الثمن ورد على الشاهدين ما أخذ(2) منهما، وليس لك أن تأخذ بعض ما غصباك ونقص الثمن، وإن شئت فاردد النصف عليهما وتبقى لك المائة التي أخذت منهما، إلا أنك تقاصصهما منهما بما أديت في ثمن نصف ما صار إليك.
قال محمد : ولو اشترى نصفا فكذلك يقال / له : إن شئت فاحبس ما 85/11
اشتريت ورد على الشاهدين المائة، لأن في يديك ربع العبد من حصة الشاهدين، وإن شئت فرد عليهما الربع من العبد والمائة لك، ولكن تقاصصهما بما أخرجت في ثمن الربع، قال : ولو اشتراه بعرض قوم العرض فجعلت قيمته كثمن اشتراه به
(1)
كذا. والوجه : لم يلزمك. (2) في النسختين : أخذت.
- 463-
الجزء 08 — ص ٤٦٣