في الرجوع عن الشهادات في البيوع والمعاوضة والشفعة وعلى الوكالة في البيع والحمالة فيه
باع
منه عبده بمائة
من كتاب ابن سحنون : ومن أقام شاهدين على رجل أنه دينار وخمسين إلى أجل، والبائع يجحد فقُضي عليه بالبيع وقبض المشتري العبد، ثم رجعا وأقرا بالزور، فالبائع مخير إن شاء رضي بذلك واتبع المشتري بالثمن، وإن شاء تعجل من الشاهدين قيمته فإن كانت قيمته مائة أدياها واتبعا المشتري بمائة لا بأزيد، وإن كانت القيمة مثل الثمن أو أكثر / أدياها واتبعا المشتري بما عليه 678/11 إلى أجله.
وكذلك في كتاب محمد بن عبد الحكم إلا أنه قال : فإذا اختار أخذ قيمته من الشاهدين متعجلة وهي مائة، ورجعا بها عند الأجل على المشتري، فإن لرب العبد أن يأخذ منه عند الأجل باقي الثمن وهو خمسون، ولا يربح على ما أديا.
الشاهدان
وقال من خالفنا : يأخذها الشهود ويتصدقان بها، وهذا فاسد، لأنها إن كانت لهما فلِمَ يتصدقان بها ؟ وإن لم تكن لهما فلا يأخذاها .
قال سحنون : ومَن أقام شاهدين أن فلانا اشترى منه جاريته بمائة دينار، والمبتاع يجحد فقضى القاضي بشهادتهما، وقبض البائع الثمن من المبتاع، ودفع إليه الجارية فتوقف عن وطئها، ثم رجع الشاهدان وأقرا بالزور، فقال بعض أصحابنا : المبتاع مخير إن شاء قبلها لرضاء البائع له بالبيع كانت قيمتها أقل من الثمن أو أكثر، وإن شاء ألزمها للشاهدين ويأخذ منهما ما دفع هو فيها، فإن لم يكن عندهم شي فتباع عليها إذا شاء ويأخذ الثمن، فإن نقص عما أدى اتبعهما بما بقي إلا أن تكون فاتت في يديه بنقص أو موت أو إباق فينظر قيمتها، فإن كانت مثل ما أدى فأكثر لم يرجع عليهما بشي، وإن كانت أقل مما أدى أتبعها بما
بقي.
454
-
الجزء 08 — ص ٤٥٤