:
نصفه، لأنهن مقام رجل، وكذلك لو كثرن، وكذلك لو رجع النساء كلهن وهن عشرة واحدة إلى ثمانية، فلا شيء عليهن فإن رجع تسعة منهن أو رجع ثمانية، ثم رجعت واحدة بعدهن، فعلى التسعة رُبُعُ المال بينهن بالسواء، لأنه بقي من أحيى ثلاثة أرباع الحق. من القروض وغيرها التي تجوز فيها شهادة النساء، وكذلك في جميع الأموال وكذلك القول فيما لا يجوز فيه إلا شهادة الرجال من العتق والقصاص ونحوه وإن قضي بأربعة فرجع اثنان فلا شيء عليهما، فإن رجع ثالث لزم / الثلاثة على نحو ما ذكرنا، وكذلك لو قضي بشاهدين فرجع أحدهما.
قال ابن الماجشون في كتابه : إذا شهد رجل وامرأتان في مال، ثم رجعت المرأتان فعلى كل واحدة منهما الربع، وإن لم ترجع إلا واحدة فعليها الربع، ولو حكم برجل وأربع نسوة ثم رجعت امرأتان فلا شيء عليهما، لأنه قد بقي من يتم الحكم به، ثم إن رجعت ثالثة غرمت الثلاثة ربع الحق.
قال ابن الماجشون في كتابه : وسُئِلَ عن رجعة الصبيان عن شهادتهم أو رجع
فقال : لا رجعة لصبي ولا ضمان عليه في رجعته إن رجع وهو صبي، عنها بعد بلوغه فقال : كنتُ شهدت بزور ، وأما لو لم يُحكم بها ولكن لو قيدت قبل أن يفترقوا أو يُخَبَّبوا ، ثم عاق عن الحكم بها شغل حتى رجع عنها بعد بلوغه فلا يحكم بها. قال أبو محمد عبد الله : انظر قوله : لا شيء عليه إن رجع بعد بلوغه، فجناية الصبي تلزمه في إتلاف المال، إلا أن يُقيمه مقام مَن شَهِدَ بالقتل ثم رجع فقد اختلف في قتله. وألزمهما الدية من امتنع من القتل، فلم لا لزمهما ما كان ديته دون ثلث الدية، أو لعله يريد : لا شيء عليه إن كان شهد بالقتل العمد، فيصير عمد الصبي خطا ويصير مقراً في كبره على عاقلته، ولا تحمل العاقلة
اعترافا) (1).
176/11
ما بين معقوفتين على طوله سقط من
النسختين.
450
—
(1)
الجزء 08 — ص ٤٥٠