63/11
عدلا، قال [مالك] (۱) في كتاب ابن سحنون : ولا يجوز صبي أو صبيان
على .
صبي
آخر، ويكلف شهادة رجل آخر .
مع رجل
قال سحنون : [وهو في المجموعة لعبد الملك : ولا شهادة للصبيان حيث يحضر الكبار، وقال سحنون (2) رجال أو نساء لأن النساء يجزن في الخطا، وعمد الصبي كالخطا، قال عنه ابنه : وإنما أجيزت شهادتهم للضرورة إذا حضر معهم كبار ولم تكن ضرورة، وكذلك للنساء لأنهن / يشهدن في الخطأ. وعمد الصبيان كالخطأ. وقال ابن المواز: وإذا دخل معهم رجل كبير أو امرأة شاهدا أو مشهودا له أو عليه، لم تجز شهادة الصغار، لأن الكبير يعلمهم إلا كبير مقتول لم يبق حتى
يعلمهم. قال ابن سحنون عن أبيه : وإن حضر رجال غير عدول فإن كانوا ظاهري السفه والجرحة، جازت شهادة ،الصبيان، ثم وقف عن إجازتها.
ابن حبيب عن مالك : إن شهد صبيان مع كبير لم يجز ذلك، قال مطرف : وذلك إن كان الكبير ،عدلا، فأما مسخوطا أو نصرانيا أو عبدا لم تجز
شهادة الصبيان ثم حضوره كلا ،حضور وقاله ابن الماجشون وأصبغ.
ومن
كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : إذا دخل منهم رجل أو امرأة بطلت شهادتهم قال : وإن يشهد كبير على صغير أنه قتل كبيراً أو صغيراً
كانت بذلك القسامة.
قال ابن المواز: لا يُنظَرُ في شهادة الصبيان إلى عدالة ولا جرحةٍ ولا عداوة ولا قرابة قال ابن القاسم : ولا تجوز لقريب ولا على عدو منهم إذا ثبتت العداوة، قال عبد الملك : تَثبت في العداوة وتسقط في القرابة قال في المجموعة يجرى الكبير بين الأب والأم والزوجة والجدود، فترد في هذا لأنه جر إلى نفسه، وذكر ابن
429
سقطت الأصل. من
ما بين معقوفتين
سقط
الأصل. من
(1)
(2)
الجزء 08 — ص ٤٢٩