ورُوِيَ عن مالك أن شهادة الإناث منهم والعبيد لا تجوز، وقال المغيرة :
تجوز شهادة إناثهم وذكورهم في القتل، ومن المجموعة وكتاب ابن سحنون : قال ابن الماجشون : لا يجوز مَنْ على غير الإسلام منهم، ولا العبيد بعضهم على بعض، وتجوز شهادة الإناث من الصبيان.
قال سحنون في المجموعة : واختلف قول ابن القاسم في شهادة إناثهم في الجراح، فأجازها في كتاب الدّياتِ. ولم يجزها في كتاب الشهادات، ومن كتاب ابن المواز : ولا تجوز شهادة إناثهم عند ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم، وأجازها عبد الملك.
وأما العبيد كلهم : فلا تجوز شهادتهم عند مالك وأصحابه.
ومن المجموعة : قال ابن القاسم : ولا تجوز شهادة صبي واحد، ولا تكون معه قسامة وقال المغيرة : ولا يُخْلَفُ معه في الجراح، وذلك أنه لو شهد معه كبير عدل سقطت شهادته، فيمين الولي معه كشاهد، قال عبد الملك : لا موضع في شهادة الصبيان لليمين، وإنما يجوز من شهادتهم ما يقطع بها، وأقل ما يجوز منهم : غلامان أو غلام وجاريتان لا غلام ،وجارية ولا تجوز شهادة / الصبايا 11 /62ظ
وحدهن وإن كفرن؛ لأنهن وإن كفرن مقام اثنتين واثنتان مقام صبي واحد، ولا يُحْكَمُ بشهادة واحد، ومن العتبية (1) : قال سحنون : والذي آخذ به فيهم : أن تجوز شهادتهم صغاراً [ حيث تجوز كباراً، قيل له : فلِمَ لا يُحْلَفُ مع أحدهم صغيرا ] (2) كما يحلف مع الكبير، قال : لأنها لم تجز إلا على الإضطرار لا على العدالة، ألا ترى أن مخالطة الكبار تُبطل شهادتهم، وليس مثل هذا يبطل شهادةً العدل، قيل : والصبايات ؟ قال : تجوز شهادتهن في الجراح والقتل مع ذكر كما يكون في الكبار، قلت : فلِمَ لا قبلتها في الحقوق ؟ قال : إنما قبلت منهم للضرورة، ولا ضرورة في هذا.
(1) انظر البيان ،والتحصيل، 10 : 180-181.
-427-
ما بين معقوفتين سقط
من
(2)
الجزء 08 — ص ٤٢٧