النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٠٧١

59/11 المسلمة وحدها، وروي عن عمر أنه ورث صبيا على أنه استهل ثم مات هو وأمه بشهادة القابلة. ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية (1) من رواية يحيى بن يحيى وعيسى عن ابن القاسم : وإن شهدت امرأتان على الإستهلال وعلى أنه صبي، فما أراه إلا وسيكون مع شهادتهما اليمين. قال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون : لأنها شهادة على مال، قال أصبغ : ألا يجوز لأنه يصير نسبا قبل أن يصير مالا، قيل : في / العتبية (2) : والقياس : فماذا يرث ويورث ؟ قال : بأدنى المنزلتين، إلا أن يكون لا يبقى ويخاف عليه إن أخر دفنه إلى أن يأتي الرجال، فتجوز شهادتهن فيه. وروى أشهب عن مالك في كتاب ابن سحنون : أن شهادتهن لا تجوز على أنه ذكر، وأخذ به أشهب، وقال سحنون : القول ما قال أشهب، لأن الجسد لا يفوت والاستهلال يفوت وعاب قول ابن القاسم، وإنما يرث ويورث عند سحنون بأدنى المنزلتين، قال ابن سحنون : إلا أن تكون الولادة بموضع لا رجال فيه ينظرون إلى الجسد، والجسد لا يبقى ويخاف عليه أن أخر دفنه إلى وجود الرجال، فأستحسن إجازة شهادة النساء حينئذ، ويكون كما قال ابن القاسم. كتاب ابن المواز : لا تجوز شهادتها على أنه ذكر، ولا يفوت ذلك ومن كفوت الإستهلال. قال أصبغ في قول أشهب : لا ترد (3) إلا على أنها أنثى، وقال أصبغ : إن فات بالدفن وطال مكته فلا يمكن إخراجه لتغيره فإن كان فضل المال يرجع إلى بيت المال والعشير البعيد : أجزت شهادتها، وإن كان بعض الورثة : أخذت بقول (1) انظر البيان والتحصيل، 10 : 24 (2) انظر البيان والتحصيل، 10 : 24-25 -422- في النسختين : لا ترث. (3)
الجزء 08 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.