1
في الشاهد يقوم بطلاق أو عتق أو حد أو لم يجد شاهدا
من كتاب ابن المواز: وإذا ادعت امرأة الطلاق ولم تجد شاهدا، فلا يأتيها إلا مكرهة وقاله مالك.
قال ابن القاسم : ولا الأمة تدعي العتق كذلك، وإن قدرت الحرة أن تفتدي بكل مالها فلتفعل.
ومن أقام شاهدا في عتق أو طلاق أو حد، فنكل المطلوب عن اليمين، فقال مالك : يحكم عليه، وبه قال أشهب ثم قال مالك : يحبس حتى يحلف، وبه أخذ ابن القاسم وأكثر أصحابنا، لأني إن حكمت بنكوله حكمت بشاهد بغير يمين، فيكون أخف حالا من الأموال، فإذا طال حبسه ترك، قال ابن القاسم : وطول حبسه سنة، وكذلك في الحدود إلا الجراح، فإنه يقتص (1) المجروح بعد يمينه في العمد ويأخذ أرش ،الخطأ قال ابن سحنون : / وأخذ سحنون بقول مالك أنه 11 /58و
حتى
يحلف .
أبدا يسجن ومن كتاب ابن المواز: قال أشهب عن مالك : وإذا قام شاهد بالطلاق فأبى الزوج أن يحلف ثم قال : أنا أحلف فليس ذلك له، وكذلك في العتق يريد. على رواية أشهب قال مالك ) (2) وكذلك من أقام شاهدا بحق وأبى أن يحلف ورد اليمين، ثم بدا له أن يحلف، فليس ذلك له.
ومن المجموعة : قال ابن القاسم فيمن أقام شاهدا على رجل أنه مولاه أعتقه، وهو منكر فلا يمين عليه، قال أشهب : لأنه يجحد شيئا هو له، ونكوله إقرار على العاقلة، ولا يجوز إقراره عليهم على هذا الوجه. وقال ابن الماجشون : أحلفه فإن أبى سجنه على هذا الوجه حتى يحلف.
(1)
(2)
في النسختين .... فإنه يحلف المجروح ويقتص في العمد، ويأخذ أرش....
سقط
من الأصل.
- 419
الجزء 08 — ص ٤١٩