النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٠٥٢

قال مطرف عن مالك : وإن شهد الغريم ورجل بعد الأجل على القضاء زال تابع 11 /48و الحنث بذلك، ولا تهمة فيه قال فيه وفي كتاب محمد (1) : ولا يسقط عنه الحنث بإقرار الغريم بعد الأجل، ولكن يسقط الحق، محمد (2) وقد روي عن مالك أن إقرار الطالب بالقبض بعد / الأجل وقبله يزيد (3) الحِنْثَ. ولا يعجبنا، ولم يؤخذ به، قال بن ميسر : إن أتى مستفتيا بعد الأجل ولا بينة على يمينه فلا شيء عليه في الفتيا في يمينه، إذا قال قد قبضه، سواء أقر الغريم أو أنكر. أحمد ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : ولا تجوز شهادة النساء في الإحصان، كما لا تجوز في النكاح، ولا يجوز في الرضاع أقل من امرأتين عدلتين(4)، قال : والسماع في الرضاع لا يقطع منه النكاح النكاح بعد عقده إلا السماع القوي المشتمل الذي يأتي من غير وجه ولا اثنين وأما ما كان من ذلك قبل التزويج وإن ضعف فحقيق على المرء التوقي فيه والاحتياط، وأمر سحنون في صبية أراد أولياؤها تزويجها فأمر امرأتين عدلتين (4) أن ينظرا هل أنبتت فأخبرتاه أنها قد أنبتت فإذن لأوليائها في إنكاحها، وذكر مسألة أشهب عن مالك في الذي اشترى أمَةً على أنها عذراء [ فغاب عنها، ثم جاء بالعشي فقال : لم أجدها عذراء ] (5). فنظرها النساء فرأين أثرا قريبا طرياً، فليحلف البائع : ما كان ذلك منه، ولزمت المبتاع، وإن قلن : هذا أثر قديم، لزمت البائع بعد يمين المبتاع [فإن نكل حلف البائع ولزمت المبتاع](5). قال محمد : قلت : فقد روى ابن القاسم في المرأة يشهد عليها أربعة بالزنا وهم عدول، فقالت : أنا عذراء أو رتقاء [هل يراها النساء ؟ وكيف إن رأينها وقلن : هي عذراء ؟] (6) وقال : لا ينظر إلى قولهن وتُحَدُّ، وكذلك الزوجة البكر 48/11 (1) في النسختين : ابن المواز. (2) فيهما : قال ابن المواز. (3) فيهما : يزيل، وهو الصواب. (4) (5) (6) فيهما عدليتين. ما بين معقوفتين سقط من: الأصل. ما بين معقوفتين سقط من النسختين. -403- -
الجزء 08 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.