النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٠٤٤

344/ 11 44/11 العمد، وتجوز في الخطإ وقتل الخطإ وقال سحنون : هي جائزة، وأصلنا : أن كل ما جاز فيه شاهد ويمين جازت فيه شهادة النساء. قال سحنون في المجموعة وكتاب ابنه : مثله واختلف قول ابن القاسم في شهادتين في القصاص فيما دون النفس، ثم ذكر فيه نحو قوله هذا، قال في كتاب ابنه : والذي رجع إليه ابن القاسم أنها لا تجوز، ولا يعجبني، قيل لسحنون في المجموعة : فأنت تجيز الشاهد في / قتل العمد في القسامة ولا تجيز فيه المرأتين مع القسامة، قال : لا يشبه ذلك وهذه يمين ،واحدة والقسامة خمسون يمينا. ومن كتاب ابن المواز: وتجوز شهادة امرأتين وحدهما على الجراح مع يمين المجروح، وعلى القتل في العمد والخطأ، وتكون فيه القسامة فيمن ظهر موته، ولا تجب بشهادة المرأة على القتل قسامة وقال أشهب : تجب فيها القسامة بشهادتها وشهادة الرجل المسخوط، وهو عنده لوث في العمد والخطأ. ومن كتاب ابن عبدوس : قال ابن الماجشون ونحوه في كتاب ابن حبيب، أما ما صَغُرَ من جراح العمد كالمُوضحة والأصبع ونحوه من المأمون على النفس فيه : فيجوز فيه اليمين مع الشاهد أو مع المرأتين، ولا يكون ذلك فيما فوق هذا مما يُخافُ منه تلف النفس، قال : ولكن على من شهد عليه بذلك اليمين، فإن نكل سُجن حتى يحلف ولا تردُّ فيه اليمين قال : واليمين مع الشاهد في الحر يجرح العبد يحلف سيده ويأخذ مالا، وكذلك مع المرأتين، قال ابن الماجشون : وإنما تجوز شهادة النساء في قتل الخطأ إذا ثبت موت المقتول بغيرهن، وأما إن لم يثبت موته إلا بهن فلا يجوز وكذلك في كتاب ابن المواز، قال : ولا يموت أحد إلا برجلين ،عدلين وذلك يشبه العتق والطلاق. قال أشهب في العتبية (1) ، ورواه عبد الملك بن الحسن : وإذا شهدت امرأتان على امرأة أنها ضربت بطن أخرى فألقت / مضغة، فلتحتلف معها وتستحق الغُرة ولا كفارة على الضاربة. (1) انظر البيان والتحصيل، 10 : 212 - 395-
الجزء 08 — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.