حبس
تعرف بذلك ممتنعة المواريث، فيكون لولا الذي لم (1) يشهد بالحبس من
كانت لورثته.
أهله
ومن العتبية (2) : قال أصبغ عن ابن القاسم في التي تفتدي من زوجها، ثم يشهد لها قوم بالسماع أن زوجها كان يضربها : أن ذلك كان(3) جائزا بالسماع من ومن الجيران وشبه ذلك من الأمر الفاشي، قيل : أفيجزئ في ذلك (4) شاهد على السماع بالبين والأمر المعروف؟ قال : عسى به أن يجوز، وأرى أن يجوز، قيل : مع ذلك؟ قال : لا، قيل : فيشهد لها شاهد الثبات(5) على الضرر، معه ؟ قال : كيف / يعرف ذلك ؟ قال : يقول : سمعته واستبان لي، 36/11ظ
أيحلف
أيحلف
قال : إن كان هذا يكون فعسى به وأنظر فيه قال أصبغ : وهو جائز إن لم يكن معه غيره وكان سماعا قاطعا ولا أحلف معه إن كان (6) معه سماع منتشر وإن كان غير قاطع، ويرد ما أخذ فيها، لأنه مال فيحلف مع شاهده ويمضى الفراق، وقاله ابن القاسم بعد ذلك كالحقوق، وقاله أصبغ] (7).
ومن كتاب ابن المواز: وإذا قدم الغائب فأقام بينة على ملك أبيه أو جده لدار، وأثبت المواريث قال أصبغ : فإذا تمت الشهادة فأقام من هي بيده بينة على السماع : أنهم لم يزالوا يسمعون هم أو من نقلوا عنه من العدول أنها لأبي(8) هذا الحائز أو لجده، فاشترى من أبي القادم أو جده، أو بصدقة لا يعلمونها خرجت مات، ويذكرون عدد ورثة كل ،ميت فهذه شهادة السماع التي يقضى بها، ويكون من هي بيده أحق بها، فأما إن قالوا : لم نزل نعلم أنها بيد هذا
من ملکه
حتى
(1) في النسختين : الذي شهد بالتحبيس... وهو الصواب.
انظر البيان والتحصيل، 10 : 222
(2)
(3)
(4)
(كان) سقطت من
النسختين.
في النسختين : في هذا.
(5) في النسختين : على إثبات الضرر.
(6)
(7)
(8)
ما بين معقوفتين سقط من:
الأصل.
ما بين معقوفتين سقط
من النسختين.
كذا في النسخ: والوجه : لأب هذا الحائز.
- 381
الجزء 08 — ص ٣٨١