النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٠٢٠

في وجه الشهادة بالورثة وما تعم به الشهادة في ذلك وكيف إن قالوا لا وارث له إلا فلان أو نعلم له ولدا ببلد كذا إلا فلانا أو شهدوا أن فلانا أخ لفلان ولم يقولوا لأب ولا لأم من المجموعة والعتبية (1) وكتاب ابن المواز فيما سأل عنه ابن غانم، وروى أشهب عن مالك في كتب القضاء في شهادة بينة : أنهم لا يعلمون لفلان بأرض وارثا له إلا فلانا وقد مات بافريقية. قال : لا يجوز ذلك حتى يقولوا : مصر لا نعلم له وارثا في شيء من الأرض إلا فلانا فيدفع ذلك له ويستحلف، وقال في العتبية (2) والمجموعة : وتدفع (3) التركة إلى وكيله بالمعروف(4)، قال أشهب عنه في هذه الكتب : لا يقبل أن تقول البينة : ليس للميت وارث غيره حتى يقولوا : لا نعلم له وارثا غيره، وكذلك في العروض تستحق لا يقولوا : ما باع ولا وهب وليقولوا : ما علمنا، وإن شهدوا على البت فما أراهم شهدوا إلا بباطل، ولا شيء على المطلوب، قال ابن كنانة في المجموعة : وليشهدوا على البت أنها له، ويقولون : ما علمناه باع ولا وهب، قال مالك : وإن شهدوا على البت فما أراهم شهدوا إلا بباطل (5) قال أشهب : إلا أن يفسروا من شهادتهم ما يعلم أنهم لم يشهدوا بالغموس بأن يقولوا : كان معنا حتى لقي اللصوص فغصبوه إياها، ثم لم نفترق حتى اعترفها ربها، وما يشبه / ذلك من الشهادة التي لم يخرجوا بها عن أن يكونوا 32/11, شهدوا بما لم يحيطوا به علما. -371- انظر البيان والتحصيل، 9 : 463. انظر البيان والتحصيل، 9 : 463. في النسختين : ولا ترفع، وهو الصواب. بالنسختين : بالمغرب، وهو الصواب. ما بين معقوفتين سقط من النسختين. (1) (2) (3) (4) (5)
الجزء 08 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.