22/11
شهدت علي بكذا فقال : إن شهدت به فأنا مبطل فيه، وقد شهد به، قال :
فشهادته ساقطة وهذا رجوع إن كان على قوله بينة.
وكتب إليه شجرة في رجل أقام بينة لابنته البكر ، أن صداقها مائتان وخمسون دينارا، وثبت فأقام الزوج بينة : أنه لم يبق عليه منه إلا خمسون دينارا (1)، فلما ثبت ذلك أتى الأب بشاهدين أن هذين الشاهدين أقرا عندهما / قبل شهادتهما بشاهدين : أنا لا نشهد بين الأب والزوج بشيء، أو قالا : إنما نشهد أن الأب حط عن الزوج مائة، وقبض مائة فكتب إليه : أما قولهما : لا نشهد بينهما، فإن قالا : قلنا ذلك رجاء أن يصطلحا لم يضرهما ذلك، وأما قولهما : إنه قبض مائة وحط مائة فهو غير صريح (2) بشهادتهما، يريد : وليس للأب حطاط في غير طلاق قبل البناء، وقولهما أولا : لم يبق على الزوج إلا خمسون لم يكشفاه : كيف ذلك، وقولهما الآخر، لا يوجب براءة الزوج من الحطيطة، ويظهر لي أن المائة وخمسين تلزمه ولم يتكلم فيه ،سحنون وانما قال : لا يجرحهما ذلك وهو كذلك (3) كما قال، لأنه أمر فيه تأويل.
في الشهود في الزنا وغيره هل يكشفهم الحاكم عن الوقت والموضع ويفرق بينهم، أو يدخل ذلك الشيء فيما يشبهه ؟ وفي الشهادة على أعيان الدنانير، أو شهدوا على امرأة هل يخرجونها من بين النساء ؟ أو شهدوا على الرجل : أن عليه لفلان كذا ولم يبينوا مم ذلك
ومن المجموعة : قال ابن القاسم : كل الشهود لا يسألون ولا يفرقون إذا
كانوا عدولا، إلا الشهود على الزنا فإنهم يفرقون ويسألون، قال مالك : وينبغي
يسألهم كيف كانت شهادتهم.
(1)
ما بين معقوفتين سقط من النسختين. (2) في ص: فهذا غير تجريح لشهادتهما.
أن
- 355
ما بين معقوفتين سقط
من
الأصل.
(3)
الجزء 08 — ص ٣٥٥