ومن
كتاب ابن سحنون عن أبيه : وإذا قال الطالب عند القاضي : يشهد
لي فلان وفلان فقال المطلوب : إن جئت بفلان يشهد لك فقد لزمني دعواك والرضى به وحده، فأتى به فشهد عليه ](1) فرجع المطلوب وقال : لا أرضى به تابع 11 /21 و
لأنه شهد بالباطل، ولم أظن ذلك، فإنه ينظر ، فإن كان هذا الحق مما يعرفه المدعي
عليه، فله أن يرجع عند ذلك، وإن كان هذا الحق مما لا يعرف المدعى عليه ](2) وقال لا علم لي به، ولا أرجع إلى علم هذا / الشاهد الذي رضي به، وإنما كان 11 /21ظ هذا الحق يطلبه به بسبب جده أو أبيه، والمشهود عليه لم يدرك ذلك، فليس له أن عند ذلك، وليقض عليه القاضي بما ألزم نفسه، كذلك قال ابن دينار
يرجع
وفسره .
يرجع عن
ما
قال سحنون : وكذلك لو قال : رضيت بشهادته عند غير قاض، والزم ذلك نفسه، فالجواب سواء، قال : ولو أن هذا الخصم بداله أن جعل على نفسه قبل أن يأتي ذلك الشاهد، كان ذلك له، ولم يلزمه. ومن العتبية (3) : قال أصبغ في امرأة قامت بصداقها والزوج مريض، فأسهن أنها إن أقامت بينة فذلك في مالي، فأقامت شاهدا عدد ، فقالت :(4) إنما أردت شاهدين، قال : تحلف، ولا يلزمه حتى تقيم شاهدين، يريد : إن لم تشأ
تحلف
مع
شاهدها.
هي
أن
ابن القاسم في المجموعة والعتبية (5) من رواية عيسى في نصرانيين أو مسلمين يختصمان إلى الحاكم في مال فيرضيان بشهادة نصرانيين، أو مسخوطين، فلا
يقضى بينهما بمن ذكرت وليرضيا (6) بمن أحبا، قال : فإن رضيا بشهادتهما ثم أتى
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
فشهد عليه) سقطت من الأصل. ما بين معقوفتين ساقط من النسختين. انظر البيان والتحصيل، 14 : 223.
في ص: قال لها : وهو الصواب.
انظر البيان والتحصيل، 10 : 21
في ص: وليتراضيا.
12 - النوادر والزيادات 8
353
الجزء 08 — ص ٣٥٣