قال أشهب في الكتابين : ولو قاتل المشهود عليه البيئة قبل الحكم وبعد الشهادة، لم يبطل ذلك شهادتهم.
ومن العتبية (1) والمجموعة : قال سحنون عن ابن القاسم : وإذا شهد فلم يحكم بشهادته حتى وقع بينه وبين المشهود عليه خصومة فإن شهادته لا ترد.
قال أشهب في العتبية فيمن شهد لامرأة بشهادة فلم يحكم بشهادته حتى تزوجها : أن شهادته ماضية، بخلاف من أوصى لرجل وليس بوارثه، ثم يكون وارثه بعد ذلك، فلا تجوز تلك الوصية وفرق بينهما : أن الشهادة للزوجة إنما ترد بالظنة، والظنة إنما حدثت بعد الشهادة، كما لو شهد عليه فلم يحكم بها حتى صار بينه وبينه خصومة فشهادته ماضية.
قال ابن حبيب عن أصبغ : سألته عن قول ابن القاسم وأشهب في البينة تشهد على حق / الله أو حق لعباده، فيحكم بشهادتهم فلا يُقامُ الحدُّ ولا يُؤْخَذُ الحق حتى أحدثوا فساداً في حالتهم : أن ذلك نافذ، ماضي وقال أصبغ : أما في حق العباد فكذلك نقول، وأما الحد الذي (2) الله تعالى لا لغيره فلا ينفذ، وفارق(3)
حاله
يسوء بوجه وهو يوم
عندي الحقوق وقاله ،مطرف وهو قول ابن حبيب. وقال في الشاهد يشهد فلا يُقضَى به حتى يزني، أو يسرق، أو يقتل، أو يجرح، أو شهد عدل، قال مطرف : لا يُقطع بها، وإنما يُنظَرُ إلى حاله يوم يُقْطَعُ بشهادته، وذكر عن ابن الماجشون نحو ما قدمنا ذكره مما يُسَرُّ أو يُعْلَنُ.
وقال مطرف فيمن شهد على رجل سلم له فلم يحكم عليه حتى عاداه : أن (ع) شهادته ماضية، لأن المطلوب قد يتعرض لعداوته ليُسقط بها شهادته، وهو بخلاف
ما يحدثه الشاهد مما يصيره إلى الجرحة، وقال ابن الماجشون : ولو كان أشهد قوماً
11 /16 و
انظر البيان والتحصيل، 10 : 114. (الذي سقطت من الأصل. وبدل تعلى سبحانه.
في النسختين : ويفارق.
343-
(1)
(2)
(3)
الجزء 08 — ص ٣٤٣