من
في شهادة المحدود والقاذف وولد الزنا وولد الملاعنة العتبية (1) : روى سحنون عن (2) معاوية بن أبي صالح، عن(3) العلاء بن صالح (4) / عن مكحول يرفعه إلى رسول الله عل الله : لا تجوز شهادة ستة : 11 /13 و مضروب حدا، ومجرب عليه شهادة ،زور والخائن والخائنة، والقانع، وذو الغمر. والغمر : الفل(5).
قال سحنون : قال ابن وهب : قال ابن شهاب : وقد أجاز عُمَرُ شهادة من تاب من الذين جلدهم في المغيرة قال سحنون : وإجازته لشهادة من تاب منهم بين المهاجرين والأنصار فما أنكره أحد منهم دليل على أنهم رضوا ذلك، ولا أحدا من الصحابة رد شهادة القاذف بعد توبته، ولا يحتج من خالفنا بأكثر من شريح، ولا يُحْتَج بتابعي على الصحابة، ولا على صاحب واحد إذا لم يُعْلَمُ من الصحابة من يخالفه وقد روينا عن شريح خلاف قولهم.
نعلم
وقال مالك في المجموعة : ومن جُلِدَ حداً من حدود الله ثم تاب توبة ظاهرة معروفة فشهادته جائزة، وقال أشهب في المحدودين في القذف أو غيره من الحدود كلها إذا حَسُنَتْ حاله وتاب جازت شهادته، قال الله تعالى : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا (6). قال ابن القاسم : قال مالك في العدل يقذف رجلا فَيُجلد : أن الإمام لا يقول له : تُب، ولو قال له : تُب لم ينفعه ذلك، ولو قال : لا أتوب ويصر على ذلك (7)، فإذا ظهرت توبته جازت شهادته قال ابن كنانة : فإذا كان معروفا
انظر البيان والتحصيل، 10 : 149.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
فيهما : أن. فيهما : إن معاوية بن صالح روى عن فيهما : بن الحارث .
العلاء.
رواه أبو داود في الأقضية، باب من ترد شهادته ؛ وابن ماجة والترمذي. قال ابن حجر في التلخيص،
4 : 198: وسنده قوي.
الآية 5 من سورة النور.
كذا وفي النسختين : لم يضره ذلك.
-337-
الجزء 08 — ص ٣٣٧