لهم أن الموصى له بالعبد قتل الموصي، جازت شهادتهم إذ لا نفع لهم بها، لأن الورثة يقومون مقام الموصى(1) له بالعبد.
ومن كتاب ابن حبيب : ومن شهد (2) / على رجل ينكح (3) امرأة : أنه 11 /1اظ
حلف بطلاقها البتة إن تزوجها، ثم ثبت على الشاهد بينة أنه كان خطبها(4) قبل يتزوجها هذا، قال : تُقْبَلُ شهادته ولا يحلف المشهود عليه، وقاله ابن القاسم، وقال أصبغ : تجوز شهادته، ولم يأخذ به ابن حبيب.
ومن العتبية (5) : روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في شاهدين شهدا لرجل أن قاضيا مات أو عُزل قضى له بكذا، وأنه بشهادتهما حكم، فشهادتهما جائزة ولا يتهمان، وقال عنه أصبغ : لا تجوز وقال عنه سحنون : إذا شهدا على حكم قاض، وقال أحدهما : بشهادتي حكم مع غيره، قال : لا تجوز شهادتهما على الحكم، لأنه يريد إمضاء ،شهادته، قال : ولو كان اللذين(6) شهدا على الحكم قالا : بشهادتنا حكم وأشهدنا على حكمه، فهي جائزة، لأنه يحكم بشهادتهما، وإن لم يشهدا على أنه حكم بها : قال ابن حبيب : قال مطرف : تجوز
شهادتهما إن كانا عدلين.
وقال ابن الماجشون وابن نافع وأصبغ : لا تجوز على(7) أصل الشهادة ولا على الحكم بها للتهمة، وهي شهادة واحدة تسقط بسقوط بعضها، وقال ابن القاسم مثل قول مطرف وبقول ابن الماجشون.
قال ابن حبيب : إذا كان الأمران جميعا في شهادة واحدة ولو لم يجمعاهما، وشهدا على أحد الأمرين وسكتا عن الآخر، إما على الأصل في الحق، وإما على
كتاب...
(1) في النسختين : مقام المبدأ، ومن (2) في ص وهـ: قال مطرف فيمن شهد... (3) في النسختين : نكح.
(4) في النسختين : يخطبها.
(5)
(6)
انظر البيان والتحصيل، 10 : 94.
كذا في النسخ كلها، والوجه : اللذان.
(7) في النسختين : لا تجوز لا على أصل....
334
الجزء 08 — ص ٣٣٤