النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٩٨٣

لهم أن الموصى له بالعبد قتل الموصي، جازت شهادتهم إذ لا نفع لهم بها، لأن الورثة يقومون مقام الموصى(1) له بالعبد. ومن كتاب ابن حبيب : ومن شهد (2) / على رجل ينكح (3) امرأة : أنه 11 /1اظ حلف بطلاقها البتة إن تزوجها، ثم ثبت على الشاهد بينة أنه كان خطبها(4) قبل يتزوجها هذا، قال : تُقْبَلُ شهادته ولا يحلف المشهود عليه، وقاله ابن القاسم، وقال أصبغ : تجوز شهادته، ولم يأخذ به ابن حبيب. ومن العتبية (5) : روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في شاهدين شهدا لرجل أن قاضيا مات أو عُزل قضى له بكذا، وأنه بشهادتهما حكم، فشهادتهما جائزة ولا يتهمان، وقال عنه أصبغ : لا تجوز وقال عنه سحنون : إذا شهدا على حكم قاض، وقال أحدهما : بشهادتي حكم مع غيره، قال : لا تجوز شهادتهما على الحكم، لأنه يريد إمضاء ،شهادته، قال : ولو كان اللذين(6) شهدا على الحكم قالا : بشهادتنا حكم وأشهدنا على حكمه، فهي جائزة، لأنه يحكم بشهادتهما، وإن لم يشهدا على أنه حكم بها : قال ابن حبيب : قال مطرف : تجوز شهادتهما إن كانا عدلين. وقال ابن الماجشون وابن نافع وأصبغ : لا تجوز على(7) أصل الشهادة ولا على الحكم بها للتهمة، وهي شهادة واحدة تسقط بسقوط بعضها، وقال ابن القاسم مثل قول مطرف وبقول ابن الماجشون. قال ابن حبيب : إذا كان الأمران جميعا في شهادة واحدة ولو لم يجمعاهما، وشهدا على أحد الأمرين وسكتا عن الآخر، إما على الأصل في الحق، وإما على كتاب... (1) في النسختين : مقام المبدأ، ومن (2) في ص وهـ: قال مطرف فيمن شهد... (3) في النسختين : نكح. (4) في النسختين : يخطبها. (5) (6) انظر البيان والتحصيل، 10 : 94. كذا في النسخ كلها، والوجه : اللذان. (7) في النسختين : لا تجوز لا على أصل.... 334
الجزء 08 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.