النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٩٤٠

يخفى مثل هذا على الناس. قال ابن كنانة : لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلا تقبل شهادته إذا فعله من غير سهو ولا عذر في فرض أو نافلة، وقال أيضا : لا تقبل شهادة من لا يُحكم الوضوء والصلاة، وكذلك قال ابن حبيب عن مطرف مثله ،كله وزاد : ومن عرف بتضييع الوضوء والزكاة والصوم لم تقبل شهادته، ولا يعذر في ذلك بجهل، وقاله ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ. ومن كتاب ابن سحنون عن ابن الماجشون وسحنون : ومن لا يعرف التيمم فإن كان ممن يلزمه فرض التيمم في حضر أو سفر فلا شهادة له، وكذلك من لا يعرف فرض الزكاة في كم تجب من المال : مائتي درهم وعشرين دينرا، إذا كان ممن تلزمه الزكاة فلم يعرف ذلك فلا شهادة له. من العتبية : قال سحنون في كثير المال القوي على الحج فلم يحج فهي جرحة إذا طال زمانه واتصل ران متصل الوفر مند عشرين سنة إلى أن بلغ ستين سنة، قال : لا شهادة له. قيل : وإن كان بالأندلس ؟ قال : وإن كان، فلا عذر له(1). وقال ابن القاسم في هذه الدواوين إلا الواضحة في الرجل يشهد على الرجل فيقول للقاضي : سَلْه عن الوضوء والصلاة والتشهد، قال : لا يسأله عن ذلك، وهذا قول أهل الأهواء. قال سحنون في المجموعة : ولا يضره جهله بالتشهد خاصة. ومن العتبية : روى عيسى وأصبغ (2) عن ابن القاسم في الفار من الزحف وما على الناس(3) إذا فر أمامهم، قال ابن القاسم : إذا تاب وعرفت توبته، قبلت شهادته إذا فر من الضعف. كما قال تعالى : اختار (4) بعد ذلك لزحف ثان أو (1) ما بين معقوفتين سقط (2) (وأصبغ) سقط من: ص. (3) في ص: الفارس (4) في ص: اختبر بعد ذلك لزحف فإنما ولم يتحيز ، وفيه تصحيف والإشارة هنا إلى قوله تعالى : ويأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير (الآية 16 من سورة الأنفال). 291
الجزء 08 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.