النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٩٢

ونَسِيَ الإحْرامَ حتى رَكَعَ الثَّانيةَ وكَبَّرَ لها ، أنَّه يتمادى ويُعِيدُ . قال ابنُ المَوَّاز : بعد ١٤٨/١ظ أَنْ يَقْضِيَ / رَكْعَةً ومن ( الواضحة » ، قال : وإذا شَكَ المَأْمُومُ في الانتاج ، فهو كالمُوقِنِ بتركه ، إلَّا فى وجه واحدٍ ، أَنَّ هذا إن لم يُكَبِّر للركوع فليتماد ، ويُعيدُ ، وقاله أصبع . ومَنْ لم يُحْرِم ، وكَبَّر للركوع ، ورَفَعَ رأسه (۱) ، فأُمِرَ بالتَّمَادِى مع إمامه ، فجَدَّد إحراما ، فذلك ليس يَقْطَعُ ، ولا يُغَيِّرُ حَالَه ، ولا يُجْزِئُه قضاءُ رَكْعَةٍ ، ويُسَلِّمُ مع الإمام ، ويُعِيدُ . وكذلك لو ذَكَرَ أنَّ عليه ثَوْبًا نَجِسًا بعدَ رَكْعَةٍ ، فَنَزَعَه ، ثم أَحْرَمَ ، فليس ذلك يقطعُ ، وقد أبطل صلاته ، وكأنَّه زادَ فيها . وقالَهُ ابنُ الماجشون وأصبع . 6 وَمَنْ شَكَ فى الإحرام ، وهو وَحْدَه ، فَلْيَقْطَعْ بِسلام ، وإِنْ رَكَعَ بتكبيرٍ ، وكذلك الإمام " إذا أَيْقَنَ أَنَّهُ نَسى الإحْرامَ ) إِلَّا أَنَّه يُخْبَرُ (۳) مِنْ خَلْفِهِ ، فَإِنْ كان بعدَ طُولٍ مِثْل رَكْعَةٍ أو رَكْعَتَيْن ، أَمَرَ بإقامَةِ الصَّلاةِ . وأحبُّ إليَّ في المسجد الواسع الذي لعله • لا يَعُمُّهم كَلامُه فيه (٤) ، أنْ يُقِيمَ الصَّلاةَ ، وإن لم يُطِل ومن ( العنبيَّة ) ، قال يحيى بن يحيى ، قال ابن القاسم : وإذا نَسِيَ المَأْمُومُ ( 6 تكبيرة الإحرام في الجمعة ، فإنَّه يُجْزِتُه أَنْ يُكَبِّر في الثَّانِيَةِ . يُرِيدُ : بعد أَنْ يَقْطَعَ ويَجْعَلَها أَوَّلَ صَلاتِه . هذا فى الجمعةِ خَاصَّةٌ ؛ لئَلَّا تَفُوتَه ، ولا يجوز له في غيرها وقال في ( المجموعةٍ ) : أرَى أنْ لا يَقْطَعَ ، َوليتَمادَ ، ثم يُعيدُها ظهرًا . وذَكَرَ ابنُ ، عن مالك ، نَحْوَ رِوايَة يحيى بن يحيى ، أنَّه يقطعُ ، وإن كان بعد رَكْعَةٍ ، ثم (1) سقط من 1: (۲ - ۲) سقط من : الأصل . (۳) في الأصل : « كبر ) (٤) سقط من : الأصل . (٥) البيان والتحصيل ٢ / ٦٩ ٣٤٨
الجزء 01 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.