١٤٦/١ظ
في السَّهْوِ عن تكبيرة الإحرام ، أو الشك فيها للإمام والمأموم ، وكيف إِنْ كَبَّرَ للركوع ، وذِكْرِ ما يَحمله الإمام وما لا يَحْمِلُه عن المَأْمُومِ ، من السَّهْوِ وغيرِه
من كتاب ابنِ المَوَّاز » ، قال : ولا يَحْمِلُ الإمام عن المأمُومِ تَكْبيرة الإحرام
ويَحْمِلُ . عنه باقي التَّكْبِيرِ كُلَّه غيرها ، ويَحْمِلُ عنه كُلَّ سَهْرٍ ، إِلَّا تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ
والسلام وسَجْدَةٍ أو ركعةٍ ، وَيَحْمِلُ عنه غير ذلك ، نسيه أو تركه عامدا (۱) ، وقد أساء فى تَعَمُّدِه . يُريدُ محمد (۲) : ولا تَدْخُلُ الجَلْسَةُ الآخرة في هذا
•
ومن ( العتبيَّة (۳) ، رَوَى عيسى ، عن ابن القاسم ، أَنَّ مَنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ كُلَّه ساهيا (٤) ، سوى تَكْبِيرَةِ الإحرام ، فإنَّه (٤) يَسْجُدُ قبلَ السَّلام ، فإنْ لم يَفْعَلْ . تطاول ذلك ، أعاد الصلاة . وكذلك في السَّهْوِ " عن الجلْسَةِ الأُولَى . ولو كانَ ذلك من نِسَيانِ الجَهْرِ بالقِراءَةِ ، لم يُعِدْ قال ابنُ حَبِيب : ومن أَحْرَمَ هو والإمامُ معا ، أو سَلَّما كذلك ، فقال أَصْبَعُ يُعِيدُ أبدًا . وخَفَّفَه ابن عبد الحَكَم . وبِقَوْلِ أَصْبَعَ أَقولُ ومن ( كتاب ابن المَوَّاز » ، وَمَنْ كَبَّر للركوع ينوى به الإحرام والركوع ، فيُجرى المأموم ، ولا يُجْزِى الإمام ، ولا الفَدَّ
،
وإذا ذَكَرَ المَأْمُومُ تَكْبِيرة الإحرام ، وهو رَاكِعٌ ، ولم يَكُنْ كَبَّرَ لِرُكُوعِه ، فَلْيَقُمْ
(۱) في الأصل : عمدا )
(۲) أي ابن المواز
(۳) انظر : البيان والتحصيل ٢ / ١٨٧ (٤) سقط من : الأصل .
(٥-٥) في الأصل : ( على الخامسة بجلسة ) .
(٦ - ٦) في الأصل : ( من نسى ) .
٣٤٤
الجزء 01 — ص ٣٤٤