النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٨٨

١٤٦/١ظ في السَّهْوِ عن تكبيرة الإحرام ، أو الشك فيها للإمام والمأموم ، وكيف إِنْ كَبَّرَ للركوع ، وذِكْرِ ما يَحمله الإمام وما لا يَحْمِلُه عن المَأْمُومِ ، من السَّهْوِ وغيرِه من كتاب ابنِ المَوَّاز » ، قال : ولا يَحْمِلُ الإمام عن المأمُومِ تَكْبيرة الإحرام ويَحْمِلُ . عنه باقي التَّكْبِيرِ كُلَّه غيرها ، ويَحْمِلُ عنه كُلَّ سَهْرٍ ، إِلَّا تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ والسلام وسَجْدَةٍ أو ركعةٍ ، وَيَحْمِلُ عنه غير ذلك ، نسيه أو تركه عامدا (۱) ، وقد أساء فى تَعَمُّدِه . يُريدُ محمد (۲) : ولا تَدْخُلُ الجَلْسَةُ الآخرة في هذا • ومن ( العتبيَّة (۳) ، رَوَى عيسى ، عن ابن القاسم ، أَنَّ مَنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ كُلَّه ساهيا (٤) ، سوى تَكْبِيرَةِ الإحرام ، فإنَّه (٤) يَسْجُدُ قبلَ السَّلام ، فإنْ لم يَفْعَلْ . تطاول ذلك ، أعاد الصلاة . وكذلك في السَّهْوِ " عن الجلْسَةِ الأُولَى . ولو كانَ ذلك من نِسَيانِ الجَهْرِ بالقِراءَةِ ، لم يُعِدْ قال ابنُ حَبِيب : ومن أَحْرَمَ هو والإمامُ معا ، أو سَلَّما كذلك ، فقال أَصْبَعُ يُعِيدُ أبدًا . وخَفَّفَه ابن عبد الحَكَم . وبِقَوْلِ أَصْبَعَ أَقولُ ومن ( كتاب ابن المَوَّاز » ، وَمَنْ كَبَّر للركوع ينوى به الإحرام والركوع ، فيُجرى المأموم ، ولا يُجْزِى الإمام ، ولا الفَدَّ ، وإذا ذَكَرَ المَأْمُومُ تَكْبِيرة الإحرام ، وهو رَاكِعٌ ، ولم يَكُنْ كَبَّرَ لِرُكُوعِه ، فَلْيَقُمْ (۱) في الأصل : عمدا ) (۲) أي ابن المواز (۳) انظر : البيان والتحصيل ٢ / ١٨٧ (٤) سقط من : الأصل . (٥-٥) في الأصل : ( على الخامسة بجلسة ) . (٦ - ٦) في الأصل : ( من نسى ) . ٣٤٤
الجزء 01 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.