النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٨٧٤

استرجاع العبد، ولا رجوع له على الآخر بغلة العبد، وكذلك الدار يكون فيها مثل هذا وقال : وكذلك لو خاصم قوم في دار أنها حُبس، فعجزوا عن البيئة بالحيازة، فيُقْضَى بها أنها موروثة، ثم يجدوا بينة على الحيازة، أنها تُرَدُّ، قيل : فالقاضي يقضي للرجل بشيء، ثم يجد خصمه البينة أنه له، وقد عُزِلَ ذلك القاضي، أينبغي للقاضي أن يقضي به ؟ قال : نعم ؛ لأنه قد وجد بينة. قال ابن القاسم : ولو شهد رجلان على رجل بمال لرجل إلى أجل، فحكم القاضي، ثم ظهر له أنهما عبدان أو ممَّن لا تجوز شهادتهما، قال : يُرَدُّ قضاؤه ويفسخه. قال سحنون في موضع آخر : لا يُرَدُّ الحكم في المسخوطين. وقال أشهب : إذا حكم برجلين ثم ظهر أن أحدهما مسخوط، فالحكم ماضي، ولا يمين عليه قال ابن القاسم : يحلف مع الآخر، وينفذ الحكم، فإن نكل حلف المطلوب، ورُدَّ المال. / ومن المجموعة قال ابن القاسم : وإذا قضى القاضي على رجل، ثم جاء 10 /130ظ المحكوم عليه يذكر أنه وجد عدولًا يجرحون البينة التي حكم بها عليه ؛ فإن رأى القاضي لذلك وجهاً مثل أن يقول : لم أعلم بجرحهم حتى أتاني هؤلاء بعد الحكم. وتبين للقاضي أنه ليس منه ذلك إلدادا، نظر في ذلك، وكذلك لو عُزل ذلك القاضي، ووُلْي غيره، ينظر له أيضا فيما قال ؛ إذا كان قد ادعى ذلك عند الأول، ولو لم يدعوه الأول بالتجريح، لم يجز لمن وُلَّي بعده أن يمكنه من ذلك، ولا ينفعه النظر في قضاء قاض قبله. قال أشهب : أما إذا أشهد حكم بشاهدين، ثم وجدهما عبدين أو نصرانيين، فلينقض قضاءه. وأما المسخوطان فلا ينقضه ؛ لأنه جوزهما باجتهاده في عدالتهما، والعبد والنصراني لا يقبلان بحال، وأما المسلم فممن تقبل شهادته، وتُرَدُّ بسخطة حاله. وقد قال مالك في بعض قوله : إن المسخوط يوجب وإن العبد والدمي ليسا بلطخ. القسامة، 8 - النوادر والزيادات 8 - 225
الجزء 08 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.