بينتي بالعراق وهو بمصر، أو بالأندلس الموضع بَعُدَ ؛ ليطوّل به / القضاء، ولكن 128/10ظ
يقضي عليه ومتى حضرت بينته كان على حجته قال : ويقوم بذلك عند هذا القاضي وعند غيره. وينبغي أن يذكر في كتاب حكمه ذكر ذلك، أن يقول فيه : وذلك لما ذكر فلان أن له بينة غَيْب على بعد من البلاد، فمتى حضر شهوده، كان على حجته في ذلك مع ما يبين ما صح للمقضي له من بينة أو حجة. ومنه، ومن العتبية (1) : وكتب مالك إلى ابن غانم في المدعي للدار يقيم فيها البينة عند القاضي، يسئل خصمه عن حجته فيذكر أن له بينة غائبة له فيها شهادة وحجة، فيؤجل له الأجل الواسع : الشهرين والثلاثة ويذهب الأجل، ولا يأتي بشيء، ويقول : تفرقت بينتي. قال : أما الرجل الصادق المأمونُ لا يُتَّهَمُ أن يدعي باطلا، فأرى أن يزيده في ذلك الأجل، ويستأني به، وأما الرجل المُلِد الذي يريد الإضرار بخصمه، فلا يمكنه من ذلك إلا أن يذكر أمرا قد تقارب ثباته، فيستبرى ذلك بالأمر القريب، ثم يمضي عليه ما رأى وهذه الرواية في كتاب ابن المواز. ومن الكتابين: قال أشهب : وسأله ابن كنانة عن نحو ذلك في العبد يدعي الحرية، أو الحر يخاصم، فيدعي البينة الرساس (2) ، فيؤجلا لذلك أجلا بعد أجل، فلا يأتيا بشيء، قال : اكتُبْ إليه : إذا ضَرَبْتَ لهما أجلا ثم أجلا، وأعذرت في الأجل، فلم يأتيا بشيء، فاقض عليهما، ولا يُضَرَبُ أجل آخر، ورُدَّ العبد على سيده، وذلك يختلف بين الناس. أما الرجل الصالح لا يُعْرَفُ باللَّدَدِ والباطل، فيُضْرَبُ له أجل بعد أجل، فأما الظلوم الملد، فذلك يقضى عليه، ولا يضرب له أجل. يريد : بعدما يقوم. /
قال سحنون في المدَّعَى عليه الدمُ يُحْبَس للطخ من البينة، ثم يغيب المدعى ويدعه في الحبس، أنه لا يمكن المدعي من الإلداد والتطويل في إثبات حقه، ولا حد في ذلك إلا اجتهاد الحاكم في بعد متاع المدعي وقربها، وما كان المدعي على
دعواه في غير إلداد بالمحبوس ولا إضرار به.
(1)
(2)
انظر البيان والتحصيل، 9 : 204.
كذا.
10 /129و
222
الجزء 08 — ص ٢٢٢