الغاصب فاستحقها المستحق، وأمر الغاصب بدفعها إليه، فتلفت بعد ذلك قبل
يدفعها إليه، فالغاصب ضامن لها حتى يوصلها إلى صاحبها، وهو خلاف المشتري، وإن كانت دورا أو / أرضين ونخلا فغلة ذلك للذي كانت في يديه، 111/10, حتى يقضي بها للطالب ؛ لأنها لو هلكت كان ضمانها من المطلوب.
قال سحنون : هذا إن كان المطلوب مشتريا أو صارت إليه من المشتري. وكذلك ذكر حبيب عن سحنون إذا أقام شاهدين ؛ فعدل أحدهما، ثم مات العبد قبل عدالة الشاهد الآخر ، قال : ضمانه ممن هو في يديه، وليعدل الطالب الشاهد الآخر، فيرجع بالثمن على البائع من الذي مات العبد في يديه ؛ لأنه كان له أن يجيز البيع، ويأخذ الثمن لو لم يمت العبد، ولا رجوع لمن مات العبد بيده على بائعه بشيء.
ومن العتبية (1): روى حسين بن عاصم، عن ابن القاسم، في من أقام بينة في دابة بيد مبتاع، فأوقفت الدابة، فعلفها على من يقضى له بها، قيل : فإن ماتت قبل أن يقضى له بها قال : قال مالك : إذا أقام فيها شاهدين، وعدلا، فلا يقضى له بها حتى ماتت، قال : هي ممن (2) أقام فيها البينة، ويرجع المبتاع على بائعها
بالثمن.
قال ابن القاسم : وكذلك لو أقام شاهدا فلم يحلف معه حتى ماتت، فإنه يحلف، وتكون المصيبة منه، وإن حلف بعد موتها، قال : وأما إن أقام البينة بعد موتها، فاستحقها، فهي ممن ماتت في يديه، ويرجع مستحقها على بائعها بالأكثر من الثمن أو القيمة إن كان غاصبا.
قال ابن القاسم : وإنما الوقف فيما يزول، فأما الرباع، والدور، والحوائط التي لا تزول، فلا توقف قال غيره : إنما يوقف الرباع وقفا يمنع / من الإحداث فيها، 10 /111ظ وذلك إذا اتجه أمر الطالب، وكذلك في كتاب ابن سحنون ؛ قال سحنون ؛
(1) انظر البيان والتحصيل، 14 : 161.
192
كذا. ولعلها : كمن.
(2)
الجزء 08 — ص ١٩٢