النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٨٢٨

سفرٍ يضر به أن يُمسك ساعةً واحدةً عن سفره، أو لم يكن للمدعي وجه دعوى، فلا يُمَكنُ من لزومه. وهذا كله استحسان بقدر ما ينزل، وإن أقام عليه شاهدين، فكان في النظر في عدالتهما، فليحسبه حتى ينظر في ذلك. يُكْشَفَ عن قال ابن القاسم، وأشهبُ : وكذلك يُحْبَسُ السارق حتى البينة، ولا يُؤخذ منه كفيل. قال أشهب : فإن عدلا قطع، / وإن سقطا خُلْيَ. 10 /103و وكذلك كل ما كان في الجسد من عقوبة، أو قصاص، أو قتل، ولا يكفل في هذا. قالا : وإن قام شاهد بقتل عمد سُجِنَ القاتل، فإن ثبت الشاهد، أقسم معه العصبة. قال ابن القاسم : وإن لم يُزك، لم تكن يُحْبَس في الخطإ ؛ لأن الدِّيَةَ على غيره من عاقلته ؛ إذ ليس عليه من الدية ما يُحْبَس به، أو يُؤْخَذُ فيه كفيل إلى تزكية الشاهد. معه قسامة، قالا : ولا قال سحنون : وكيف لا يُؤخذ منه جميل، وهو يحتاج أن تقع البينة على عينه أنه فعل ذلك. ومن كتاب ابن سحنون : وإنِ ادَّعَى عبد على حرّ قذفاً، وأراد يُعزر له، وطلب منه كفيلا ليأتي بالبينة، فليس للعبد في مثل هذا تعزير، إلا الرجل الذي قد نهي عن أذى هذا العبد أو رجل فاحش معروف بالأذى، فيُعَزِّرُ ويُؤَدَّبُ على أذى العبد وغيره، وكذلك في حرية النصراني، فلا كفالة في هذا. عمداً، قال أشهب : وإذا ادعى رجل على رجل قصاصاً في نفس أو جرح فبلغ الخطأ أكثر من ثلث الدية، فلا يؤخذ في هذا كفيل ؛ ليأتي بالبينة، وإن جاء بلطخ، وأما ما كان من جراح أقل من ثلث الدية، فليأخذ به كفيلا، وما بلغ ثلث الدية، فليس عليه وهي على غيره. وسأله شجرة في من ادعى على رجل بدم، فأقام شاهداً ليس بعدلٍ أَيُحْبَسُ المطلوب ؟ قال : يُتَوَثَقُ يُكْشَفَ اللطخ الذي ثبتوا عليه. منه حتى - 179-
الجزء 08 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.