النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٧٩٩

، السوق ونحوه حبسه عنده وقال له : أرسل رسولا وراء بينتك، وإن كان أمرا يطول، ضربه الحد، ولم يؤخره، وإن ادعى عليه أنه جرحه، أو ضربه ضربا زعم أنه يخاف عليه الموت، والمرمي منكر، فلينظر فإن كان بالمدعي أثر ضرب مخوف أو جراح، أمر بسجن المرمي، وسأل المدعي عن بيئته، وأجل له بقدر قربها وبعدها، فإن جاء ببينة، اقتص له من الجارح، وإن لم يأت ببينة، وما يلطخ، أو أسباب، أو بشاهد واحد، أو ببينة غير قاطعة تمادى في سجنه، وإن لم يأت بشي من ذلك، أطلقه وكذلك إن أدى أنه قتل له وليا فإن كان ممن يتهم بذلك، سجنه له مكانه، وسأله عن بينته فإن جاء بها، نظر ،له وإن لم يأت بها، وجاء بلطخ أو سبب، تمادى في سجنه، وإن لم يأت إلا بمن يشهد أنه لهذا ولي لا يدرون قتله، تمادى في سجنه إن كان ممن يتهم، وهو دون سجن الآخر الذي جنى من قتل عليه بلطخ، وإن لم يكن ممن يتهم، لم يسجنه بدءا حتى يشهد له أنه قد قتل له ولي، فليسجنه، وسئل الآخر ،البينة، ويؤجل له بقدر ما يذكر من بعدها، فإن جاء إلى الأجل مما يستوجب به السجن، وإلا أطلقه ولا يسجنه أبدا إذا لم يكن من أهل التهم، إلا أن يأتي بسبب / مثل أنه قتل له ،ولي، وشبهه، وأما بدعواه معراة من سبب، ولا يعلم أحد أنه قتل له ،ولي فلا يحبس إلا أن يكون من أهل التهم. ومن المجموعة : قال ابن القاسم : ومدعي الضرب على رجل، فلا يمين عليه إلا أن يكون لذلك سبب من مشاتمة أو منازعة تشهد عليها العدول، وإن لم يشهدوا على الضرب. ومن عن العتبية(!)، روى أشهب، مالك، في من أقام شاهدا أن فلانا شتمه قال : لا يقضى في هذا بشاهد ،ويمين ولكن إن كان الشاتم معروف (2) بالسفه والفحش، عزر. (1) انظر البيان والتحصيل، 9 : 472. (2) الأصل : معروف. 150 - ,87/10
الجزء 08 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.