85/10
86/10
قال ابن نافع عن مالك، في من أمره أبوه أن يقضي دينا عليه، فقضاه عن
أبيه لرجل، وزعم أنه قضاه من ماله وأن أباه لم يدع ،مالا، فطلب من له دين غيره يمينه : أن أباه لم يأمره أن يقضينا كما أمره في الذي قضاه. قال : ليس إنما عليه أن يحلف أن أباه / ما ترك مالا، لا على أنه لم يأمره بالقضاء. ولو قال : قد أمرني، ولا أفعل. كان ذلك له.
قال ابن نافع عن مالك، فيمن أسلف رجلا دراهم أمر له بها عند صراف فتقاضاه ، فقال : دفعتها إلى الصراف حسبته وكيلك قال : عليه أن يؤديها، قال: أفيحلف الصراف ؟ قال : إن كان متهما، وإلا فلا وقال ابن نافع : يحلف على
كل حال.
ومن
کتاب ابن سحنون قال ابن نافع عن مالك، في من توجد بيده السرقة، فيقول : اشتريتها من السوق، ولا أعرف بائعها قال : يأخذ المتاع ربه بعد يمينه : أنه ما خرج من ملكه وينظر في الذي وجد بيده، فإن كان من أهل الصحة، لم يعرض له بيمين ولا بغيرها، وإن كان من أهل التهم، حبس وعوقب بقدر ما يكون ثمنه، وإن بقي للطالب شيء من المتاع، حلف في المتهم بعد أن بلا(1) في اليمين.
من كتاب ابن المواز : وإنما اليمين مع تحقيق الدعوى، أو تحقيق الإنكار، فلو قال رجل لرجل : أنا أظن أن لي عليك يا فلان دينا، فاحلف لي. وبينهما المخالطة لم تلزمه يمين إذ لم يحقق الدعوى، وكذلك فلا يمين على المدعى عليه الدعوى الصحيحة إذا لم يحقق البراءة منها فيغرم حتى ينكره إنكارا بينا فيحلف. ولو أقام شاهدا على حق له وقال المدعي : ولا أدري أقضاني أم لا ؟ لكن يحلف أنه قضاني لم تلزمه يمين أيضا، وقد استغنى عن الشاهد، ولو قال الآخر : قد قضيته بريء بلا ،يمين ولو ادعى عليه دعوى أثبتها ولم يحلف شاهده لحلف المطلوب، فإن قال : أحلف ما أعلم لك علي حقا لزمه / الغرم بلا يمين.
مع
148
-
كذا.
(1)
الجزء 08 — ص ١٤٨