النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٧٩٢

83/10 بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأقضية فيمن يُدعى عليه دعوى في مال أو غيره هل يحلف بغير خلطة بينهما ؟ وذكر الخلطة والظَّنَّة الموجبة لليمين عونك اللهم من كتاب ابن سحنون، عن أبيه : قال مالك : كان عمر بن عبد العزيز لا يحلف المدَّعَى عليه حتى يكون بينه وبين المدَّعِي خُلْطَةٌ / وملابسة. قال سحنون : حدثني ابن نافع، عن حسين بن عبد عن أبيه، عن جده، عن علي، أن النبي عليه السلام قال : البينة على مَنِ ادَّعى، واليمين على من أنكر (1). إذا كان بينهما خلطة، وهو قول المشيخة السبعة(2). الله قال ابن المواز : فإذا ادعى قِبَلَ رجل حقاً، فأنكر أن يكون حدث بينهما مخالطة، ولا بينة للمدعي، فلا يمين له حتى يقر له الآخر بخلطة، أو يقيم عليه بينة بخلطة. (1) رواه البخاري، 3 : 213 ؛ ومسلم، 5 : 128 ، وغيرهما لكن بلفظ : «لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. أما لفظ المؤلف هنا فأقرب الصيغ إليه ما رواه البيهقي، 10 : 252 ، وغيره عن ابن عمر مرفوعا : البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه. ولفظ : واليمين على من أنكر كما هنا لم يرد في رواية صحيحة. انظر : إرواء الغليل، .264 8 (2) يعني فقهاء المدينة السبعة. 143- ―
الجزء 08 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.