النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٧٧٩

الامام، فعليه طاعته قال أشهب : وإذا لم يعرف بالعدالة، فلا يطيعه في ذلك، إلا أن أنه یری قضى في ذلك بحق، فعليه طاعته فيه وقاله ابن القاسم، إذا اتضح لك أنه حكم بحق، وعلم أنه كشف عن البينة وعدلوا، وعلم أنه لم يجر. قال : وإذا لم يدر بما قضى به أبحق أم ،بهوى، فلا يجيبه. قال ابن الماجشون : ولا تطع الجائر، ولا تخدمه، ولا تصدقه. أشهب باب جامع في سيرة القاضي في غير شيء من أموره وشيء من ذكر العقل فيما يدعى فيه ومن أقام حجة بعد الحكم 75/10 من کتاب ابن :سحنون قال : وكان سحنون لا يقبل كتاب قاض من قضاته إلا بشاهدين ،عدلين ولا يفكه (1) إلا بمحضرهما، وكان يعرف خط بعض قضاته ثم لا يقبله إلا بشاهدين، وكان القضاة إذا كتبوا إليه في مسائل الخصوم والأحكام، فيجيبهم ويطبع كتابه إليهم، ولا يشهد عليه، فكان من يرد ذلك عليه منهم ينفذ ما فيه، وكان يقبل كتب أمنائه، وينفذ ما فيها بلا بينة عليها، فإن كتبوا أن أحد الخصمين تعدى في عقل، أو لَدَّ، أو كسر موفاه(2) ، أدب الملد، وأنفذ عليه ما في كتاب أمينه، وكان إذا أتاه كتب الأمناء، أمر بإحرازها، ويرفعها عنه بعض أعوانه، وكان قد ولى قضاة في مواضع بعيدة منه، فكان يرى لذلك أنها لا تستغني عن القضاة، وأن من استعدي عليه منهم بالشيء يسهل عليه أن يؤدبه، ولا يرتفع لبعاء مكانه، فلم يزل بالأمير حتى ولى قضاة على جميع الثغور، وكان في من ولى من قضاته رجل سمع منه وسمع بعض كلام أهل العراق، فقال له تحكم إلا بمذاهب أهل المدينة. وكان لا يقبل من المطلوب وكيلا، إلا من مريض أو امرأة لا تخرج مثلها، أو رجل على سفر / أو معذور بين العذر، ويقبل الوكيل 10 /75 الطالب، وقال: تحدث للناس أقضية على نحو ما يحدثوا(3)، وكان أصل ما منع من (1) الأصل : ولا يفكهما . مرة: فلا 130 كذا. كذا. والوجه : يحدثون. (2) (3)
الجزء 08 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.