حين كتب، فليقض له هذا بذلك / الكتاب كذا يقضي له غير المكتوب إليه إن 10 /67
عُزِلَ أو مات.
يفرق
قال ابن عبد الحكم : إذا كان في بلد القاضي المكتوب إليه أسماء متفقة على ذلك الإسم والصفة، لم يقض على أحد فيهم إلا أن يقرأ، ويأتي المحكوم له بما به بينهم من الصفات. وقد استحسن بعض الناس، ـ وأنا أستحسنه ـ في من قال : لفلان عندي دينار أو لفلان ثلاثة ولفلان ثوب، أنه ينظر إلى هذه الأسماء في معامليه وأصحابه وجلسائه فيعطوا ذلك، وكما لو قال : أعطوا زيداً ديناراً، وقصياً ديناراً، ونافعاً كذا وله مال وعددٌ بهذه الأسماء، أنهم يعطوا ذلك ؛ لأن الثابت أنه أرادهم كما في قول رسول الله الله : مروا أبا بكر فيلصل للنَّاسِ(1). قد عُرِفَ أنه أراد : الصديق رضي
الله
عنه.
باب جامع في كتب القضاة إلى القضاة بالأمور والشهادات والأحكام وغير ذلك وفي الشيء فيه الخصومة يكون ببلد آخر
من المجموعة: قال ابن القاسم : يجوز كتب القضاة إلى القضاة، في كل حد الله، وفي القصاص، والعتاق والطلاق، كما تجوز فيه الشهادة على الشهادة. قال أشهب : يجوز في ذلك كله، وإن لم يُشهد على الكتاب إلا شاهدين، وإن كان في الكتاب زنى قد شهد عليه أربعة عند القاضي، كما أنه لو أحضر الجلد الزاني أربعة لكانوا يخرجوا قا / ذفيه (2) بما علموا من الحد، وإن لم يشهدوا على شهادة الأربعة المعاينين للزِّنَى، وإنما نقلوا عن القاضي حده، فكذلك يحيى حكمه في ذلك بما يحيى به كتب القضاة.
(1)
رواه البخاري في الأذان باب إنما جعل الإمام ليُؤتم به وفي غيره من الكتب والأبواب ؛ ومسلم في
67/10
الصلاة ؛ ومالك في صلاة الجماعة
من الموطا عن
عائشة.
(2) كذا.
118-
الجزء 08 — ص ١١٨