النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٧٦٥

وقال أشهب : وذلك مثله ابن حبيب عن مطرف، وابن الماجشون، إذا نكر اسمه، ونسبه مع ذلك إلى عمل يُعْرَفُ به مع ذكر سكنه: قال ابن حبيب : و متجره ثم لم يكن في ذلك الموضع مَن يُسَمَّى بذلك، ويُنْسَبُ إلى ذلك النسب وذلك النعت قال في كتاب ابن حبيب : ويسكن بذلك المسكن، ويَتَّجر بذلك المتجر، إلا هو، فإنه يحكم عليه لصاحب الحق بما في كتابه. قال مطرف، وابن الماجشون : وإذا كان في ذلك الموضع رجل يُوافقه في ذلك كله؛ من اسم، ونسب، ومتجر ،وغيره فلا يُحْكَمُ له حتى تأتي بينة تعرفُ المحكوم عليه بعينه، وإن كان بالبلد رجلان بهذا النعت، وقد مات أحدهما، لم يحكم على الحي حتى يعينه البينة، إلا أن يطول زمن الميت، ويعلم أنه ليس الذي أريد بالشهادة عليه، فحينئذ يلزم ذلك الحي، وإن كانا حيين، وقد قُضَرَتِ الصفة على أحدهما، بأقلهما أو أكثرهما ، فيقضي على ما اجتمعت فيه / ولو لم يختلفا إلا 10 /166 في المسكن فقط، إلا أن يعلم أنه يوم كتب هذا الكتاب، كان مسكنهما واحداً (1)، فلا يلزم واحداً(1) منهما، فإن سأل الطالب القاضي أن يأخذ حميلا على أنه الذي يدعي صاحبه منهما حتى يأتي بأمر بين من ذلك، فإن كان ممَّن تخافُ غيبته، وليس من أهل الوفاء والملأ، فحسن أن يأخذ عليه حميلًا، وإن كان ممَّن تُؤْمَنُ غيبته، أو ممَّن إن غاب فهو ظاهر الملأ، والدعوى في مال، فلا حميل عليه. وقاله أصبغ. قال ابن سحنون، عن أبيه، وهو في المجموعة : إذا جاء بكتاب قاض إلى أن لفلان على فلان كذا، لم يجز ذلك حتى ينسب إلى أبيه وفخده، أو إلى تجارة يُعرف بها مشهورة، مع تحليته ومسكنه، فإن كان في البلد إثنان من الصفة، فهو باطل حتى يُعرَفَ من هو ؟ أو يُمَيَّزَ بشيء معروف، وإن كان فيها رجل قد مات بهذه الصفة وُجّة القضاء عليه مات قبل تاريخ كتاب القاضي أو بعده، إلا أنه يحضر الورثة ويقرأ عليهم الكتاب ويمكنهم من حجته إن كانت قاض، (1) الأصل : واحد. تلك -116-
الجزء 08 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.